ناهماهنگی سیاست‌های بانکی و اعتباری بخش مسکن را به سمت رکود سوق داد

ناهماهنگی سیاست‌های بانکی و اعتباری بخش مسکن را به سمت رکود سوق داد

به گزارش وبسایت اطلاعات ساختمان، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان در انتقاد از عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد که وجود هماهنگی و انسجام در ساختار اجرایی کشور مهم‌ترین پیش‌شرط‌های حکمرانی کارآمد است.

وی با اشاره به آثار ناهماهنگی در حوزه اقتصاد، گفت: زمانی که یک دستگاه از حمایت از تولید داخلی سخن می‌گوید اما همزمان نهاد دیگری با سیاست‌های ارزی یا تجاری، واردات بی‌رویه را تسهیل می‌کند، پیام روشنی به تولیدکننده مخابره نمی‌شود. این بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده و هزینه‌های آن در نهایت بر دوش مردم تحمیل می‌شود.

جوزی صنعت ساختمان را یکی از قربانیان اصلی این وضعیت دانست و گفت: صنعت ساختمان که پیشران بیش از صد رشته صنعتی و نقش‌آفرین مهمی در اشتغال و رشد اقتصادی است، سال‌هاست تحت تأثیر تصمیمات متناقض و ناهماهنگ قرار دارد.

وی افزود: شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان هر یک قواعد خاص خود را دارند، بدون آنکه فرماندهی واحدی برای هماهنگی میان آن‌ها وجود داشته باشد. در نتیجه، پروژه‌های ساختمانی ماه‌ها و حتی سال‌ها میان دستگاه‌ها معطل می‌مانند و هزینه این تأخیرها به افزایش قیمت تمام‌شده مسکن منجر می‌شود.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به ناهماهنگی سیاست‌های بانکی و اعتباری با بخش مسکن اظهار داشت: در حالی که دولت بر خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف تأکید می‌کند، تسهیلات بانکی با سود بالا، شرایط پیچیده و سقف ناکارآمد ارائه می‌شود. این تناقض، سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده و بخش ساختمان را به رکود می‌کشاند.

جوزی همچنین گفت: ریشه این مشکلات را باید در ضعف نهادهای هماهنگ‌کننده، غلبه نگاه بخشی و کوتاه‌مدت بر نگاه ملی و بلندمدت، و تغییرات مکرر مدیریتی جست‌وجو کرد. وی تأکید کرد که راه برون‌رفت از این وضعیت، بازگشت جدی به اصل هماهنگی در دولت است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *