به گزارش وبسایت اطلاعات ساختمان، ایمان عبداللهزاده کارشناس سیاستگذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: اجرای ماده ۵۰ محدودیتهایی برای معاملات مکرر، احتکار واحدهای خالی و ایجاد بانک زمین توسط برخی بازیگران بزرگ ایجاد کرده است که در صورت حذف آن شاهد ایجاد محدودیت در بخشهای مختلف از جمله سفتهبازان خواهیم بود.
وی تصریح کرد: حذف ماده ۵۰ زمینهساز ایجاد محدودیتها در بازار میشود به طوری که این وضعیت ممکن است به بازگشت تورم انتظاری شدید در بازار ملک منجر شود. با کاهش نظارت ناشی از حذف این ماده، برخی مالکان و واسطهها قیمتهای پیشنهادی خود را به شکل نامتعارف افزایش دادهاند.
عبداللهزاده تصریح کرد: خلأ قانونی ایجاد شده باعث انتقال ریسک به خریداران واقعی شده و احتمال جهش جدید قیمتی را بیشتر میکند. وی با اشاره به اینکه یکی از برنامههای ماده ۵۰، هدایت سرمایهگذاریها به سمت ساخت واحدهای مصرفی و میانمتراژ بوده است افزود: حذف این سازوکار، باعث شده برخی پروژهها دوباره به سمت ساخت واحدهای لوکس و کممتقاضی سوق پیدا کند؛ اقدامی که میتواند تعادل عرضه واقعی در بازار را برهم بزند.
این کارشناس سیاستگذاری مسکن تصریح کرد: با کنار گذاشتن ماده ۵۰، بخشهایی از اطلاعات معاملاتی و مالکیتی که قرار بود در قالب سامانههای نظارتی ثبت و رصد شود، دیگر مشمول الزام نمیشود. این اقدام میتواند بازار را دوباره به سمت معاملات غیرشفاف سوق دهد. از سوی دیگر، حذف این قانون ممکن است به افزایش ساخت و نگهداری واحدهای غیرمصرفی و سرمایهای منجر شود؛ در نتیجه، فاصله میان تقاضای واقعی خانوارها و عرضه موجود در بازار بیشتر خواهد شد.
عبداللهزاده تاکید کرد: بازار مسکن بدون ابزارهای تنظیمگر، به سرعت از تعادل خارج میشود و فشار بر مستأجران و خریداران مصرفی تشدید خواهد شد. وی افزود: امید است با بازنگری در طرح ماده ۵۰ از سوی هیات دولت شاهد اجرایی شدن هر بیشتر این ماده در حوزه مسکن کشور باشیم.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
بدون دیدگاه