به گزارش وبسایت اطلاعات ساختمان، دبیر اتحادیه مشاورین املاک گفت که گزارشهایی مبنی بر دریافت رشوه توسط بازرسان اتحادیه از بنگاههای املاک، تاکنون محرز نشده است.
وی در این گفتگو افزود که تعداد دقیق واحدهای غیرمجاز املاک در تهران مشخص نیست، اما اگر بدانیم فوراً وارد عمل میشویم و طبق ماده ۲۷ نظام صنفی نسبت به پلمب آنها اقدام میکنیم.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد که سال گذشته حدود ۱۵۰۰ واحد صنفی برای پلمب معرفی شد و امسال نیز تاکنون حدود ۸۰۰ واحد صنفی به اداره اماکن برای اقدام به پلمب آنها معرفی شده است.
وی در پاسخ به برخی اظهارات بنگاههای املاک مبنی بر درخواست رشوه از سوی بازرسان اتحادیه، بیان کرد که ما در سامانه اتحادیه بخشی را طراحی کردهایم که اعضای صنف یا شهروندان بتوانند گزارش واحدهای غیرمجاز یا تخلفات احتمالی را ثبت کنند تا ما پیگیری کنیم.
در پاسخ به ادعاهای مطرحشده، دبیر اتحادیه مشاوران املاک گفت که اگر چنین تخلفاتی رخداده باشد، باتوجهبه اینکه سال گذشته ۱۵۰۰ واحد و امسال طی حدود ۹ ماه ۸۰۰ واحد برای پلمب معرفی شدهاند، این ارقام با چنین ادعایی همخوانی ندارد.
وی با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن، اظهار کرد که امسال باتوجهبه رکود و تورم بازار ملک و املاک، شرایط کلی نسبت به سالهای گذشته تفاوت چندانی نداشته است، رکود موجود در بازار که از قبل نیز وجود داشت، همچنان ادامه دارد و کاهش قدرت خرید مردم سبب شده است این روند پایدار بماند.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد که بازار مسکن زمانی رونق میگیرد که آرامش نسبی در آن برقرار باشد. طبق آمار منتشرشده از سوی شهرداریها، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش در صدور پروانههای ساخت داشتهایم و این موضوع نشان میدهد که سازندگان نیز تمایل چندانی به آغاز پروژههای جدید ندارند.
وی ادامه داد که مردم بیشتر به سمت بازارهای موازی همچون دلار و طلا حرکت کردهاند. این بازارها به دلیل نقدشوندگی بالا، متقاضیان ترجیح میدهند سرمایهگذاری خود را در آن حوزه انجام دهند. به همین دلیل، برای سال جدید نیز چشمانداز مثبتی از رونق بازار مسکن پیشبینی نمیشود و روند تورمی فعلی تداوم خواهد داشت.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا سال آینده نیز بازار مسکن با همین وضعیت ادامه خواهد یافت، گفت که اگر شرایط کشور به همین شکل ادامه پیدا کند، دور از انتظار است اتفاق خاصی در بازار مسکن رخ دهد.
وی با بیان اینکه یکی از انتقادات همیشگی نسبت به عملکرد بانکها در بخش مسکن است، تصریح کرد که متأسفانه هیچگونه تسهیلات مؤثری در حوزه خرید مسکن در اختیار مردم قرار نگرفته و در موضوع نهضت ملی مسکن نیز که طبق قانون باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به این طرح اختصاص میدادند، به تعهداتشان عمل نکردند.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد که بانکها با سازندگان هم همکاری لازم را نداشتند و برخلاف قانون پولی و مالی کشور که آنها را از ورود به حوزه بنگاهداری منع میکند، وارد این حوزه شدند.
وی ادامه داد که بانکها فعالیتهای ساختمانی و معاملات ملکی را در زیرمجموعههای خود دنبال میکنند و متأسفانه نظارت مؤثری بر عملکرد آنها وجود ندارد. در ظاهر برای این تخلفات جرایمی تعیین میشود، اما وصول این جرایم خود برآیند پیچیدهای دارد.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا وام خرید مسکن با اقساط ۲۷.۵ میلیونی، چه کسی توان پرداخت دارد؟ گفت که وامی که مجلس محترم مصوب کرده، یک میلیارد و دویست و هشتاد میلیون تومان با نرخ سود ۲۳ درصد است و اقساط ماهانه آن حدود ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میشود.
وی ادامه داد که سوال اینجاست که این رقم چند درصد از هزینه خرید یک واحد مسکونی را پوشش میدهد؟ از سوی دیگر، آنقدر مراحل دریافت این وام دشوار است که بسیاری از متقاضیان از خیر آن میگذرند.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا عدم تعهد ۱۶۲۰ همتی بانکها خیانت به اقتصاد کشور است، گفت که دولت باید نظارت جدیتری داشته باشد و از بانکها بخواهد توضیح دهند چرا این تعهدات را انجام ندادهاند.
وی ادامه داد که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود کنند تا منبع هزینههای صرف شده، مشخص شود. این رفتار نوعی خیانت به اقتصاد کشور است و باید با متخلفان، همانطور که با برخی بانکهای منحلشده برخورد شد، برخورد قانونی صورت گیرد.
منبع: مهر نیوز
بدون دیدگاه