به گزارش اطلاعات ساختمان به نقل از مهر، داوود بیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، در مصاحبهای با خبرنگار مهر به تشریح جزئیات و چالشهای مربوط به قانون ساماندهی اجاره و وضعیت کنونی بازار مسکن پرداخت. وی با اشاره به اینکه قانون ساماندهی اجاره مصوب سال ۱۴۰۳ معافیتهایی را برای قراردادهای اجاره بلندمدت پیشبینی کرده است، تاکید کرد که این تسهیلات باید به گونهای طراحی شوند که تمامی عوامل موثر در فرآیند اجاره، از جمله مشاوران املاک، را در بر گیرند.
بیگینژاد در ادامه صحبتهای خود با تاکید بر نقش کلیدی مشاوران املاک در فرآیند انعقاد قراردادهای بلندمدت، اظهار داشت که در شرایط فعلی هیچگونه مشوقی برای این قشر در نظر گرفته نشده است. او با ارائه مثالی توضیح داد که حتی اگر یک مشاور املاک موفق به انعقاد قرارداد دو یا سه ساله شود، دستمزد وی هیچ تغییری نخواهد کرد، در حالی که برای متقاعد کردن طرفین قرارداد، تلاش و زمان بیشتری صرف کرده است.
نایب رئیس اتحادیه املاک معتقد است که بسته تشویقی در نظر گرفته شده برای قراردادهای بلندمدت نباید صرفاً به مالکان و مستأجران محدود شود، بلکه باید حقوق تمامی عوامل تاثیرگذار، از جمله مشاوران املاک، در این قانون لحاظ شود. وی تصریح کرد که اگر هدف از این قانون، اجرای قراردادهای بلندمدت است، لازم است تمامی عوامل موثر در این فرآیند به طور جامع و کامل در نظر گرفته شوند.
بیگینژاد در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع سامانههای ثبت قرارداد اشاره کرد و گفت که در حال حاضر هیچ سامانهای در اختیار مشاوران املاک قرار ندارد که امکان ثبت قراردادهای دو سال به بالا را فراهم کند. وی افزود که طراحی فعلی سامانهها به گونهای است که مشاوران را به سمت دفترخانهها هدایت میکند، که این امر به نظر وی منطقی نیست.
وی با تاکید بر اهمیت ایجاد انگیزه مالی برای مشاوران املاک، پیشنهاد داد که در صورت انعقاد قراردادهای بلندمدت، دستمزد مشاور باید بر اساس میانگین مدت قرارداد محاسبه شود. او معتقد است که در غیر این صورت، مشاوران ترجیح میدهند قراردادهای کوتاهمدت منعقد کنند، که این امر نه به نفع آنها و نه به نفع بازار مسکن خواهد بود.
بیگینژاد با ارائه یک مثال ملموس، توضیح داد که در حال حاضر اگر یک مشاور املاک قراردادی پنج ساله برای مشتری خود منعقد کند، دستمزد وی فقط برای ماه اول محاسبه میشود، در حالی که ارزش اجاره در طول سالها افزایش چشمگیری پیدا میکند. این مسئله به وضوح نشان میدهد که نبود انگیزه مالی و محدودیتهای موجود در سامانهها، موانعی جدی بر سر راه تحقق اهداف قراردادهای بلندمدت ایجاد کرده است.
نایب رئیس اتحادیه املاک در ادامه تاکید کرد که برای اجرای موفقیتآمیز قراردادهای بلندمدت، لازم است هم حقوق مشاوران املاک به طور کامل در نظر گرفته شود و هم سامانهها به گونهای طراحی شوند که ثبت این نوع قراردادها به آسانی و بدون هیچگونه مشکلی انجام شود. وی هشدار داد که در غیر این صورت، تلاش و انرژی مشاوران املاک هدر خواهد رفت و اهداف مورد نظر در بازار مسکن محقق نخواهد شد.
بیگینژاد در بخش دیگری از این مصاحبه به وضعیت کلی بازار مسکن اشاره کرد و گفت که در شرایط فعلی، بازار وضعیت مناسبی ندارد و رکود به وضوح در بخشهای خرید و فروش و اجاره قابل مشاهده است. وی افزود که معاملات بسیار محدود شده و در برخی مناطق، تقریباً هیچگونه خرید و فروشی انجام نمیشود.
وی همچنین با اشاره به کاهش چشمگیر بازار اجاره نسبت به سال گذشته، اظهار داشت که تنها به صورت محدود قراردادهایی منعقد میشود و در برخی مناطق، تقریباً هیچ معاملهای در این حوزه شکل نگرفته است. وی افزود که حتی در بخش املاک تجاری، طی سه سال گذشته تنها تعداد بسیار اندکی قرارداد به ثبت رسیده است.
بیگینژاد با بیان اینکه فعالیت معاملات در بسیاری از مناطق تهران به حداقل رسیده است، افزود که همکاران او در نقاط مختلف شهر، از جمله میدان شکوفه، نواب و منطقه ۱۹، گزارش دادهاند که یا هیچ معاملهای صورت نگرفته یا موارد بسیار اندکی به ثبت رسیده است.
نایب رئیس اتحادیه املاک در ادامه صحبتهای خود به فشار هزینهها بر مشاوران املاک اشاره کرد و گفت که درآمد این صنف نسبت به گذشته افزایش پیدا نکرده، در حالی که هزینهها روز به روز در حال افزایش است. این مسئله موجب شده است که توازن مالی در دفاتر املاک از بین برود و آنها با مشکلات متعددی روبهرو شوند.
وی با اشاره به اینکه پیشنهاد اصلاح دستمزد مشاوران املاک به وزارت مربوطه ارسال شده است، ابراز تاسف کرد که این موضوع به دلیل برخی الزامات مورد تأیید قرار نگرفته است. وی تاکید کرد که واقعیت این است که هزینههای جاری دفاتر املاک هر روز بیشتر میشود، اما درآمد آنها متناسب با این افزایش، رشد نمیکند.
بیگینژاد در پایان صحبتهای خود به موضوع میانگین قیمت در بازار مسکن پرداخت و گفت که به دلیل نبود معاملات گسترده، امکان تعیین میانگین واقعی برای قیمتها وجود ندارد. او با ارائه مثالی از محور آزادی، گفت که اگرچه میانگین قیمتی حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان برای هر متر مربع مطرح است، اما به دلیل رکود بازار، این اعداد نمیتوانند به عنوان مبنای قطعی در نظر گرفته شوند.
بیگینژاد تاکید کرد که بازار مسکن در شرایطی قرار گرفته است که نوسانات، نبود معاملات مستمر و عدم تناسب بین هزینهها و درآمدها، موجب شده است که هم فعالان این حوزه و هم متقاضیان با مشکلات جدی مواجه شوند. این وضعیت نیازمند توجه ویژه و اتخاذ تدابیر مناسب از سوی مسئولان و سیاستگذاران است تا بتوان از این شرایط دشوار عبور کرد و به سمت رونق و ثبات در بازار مسکن حرکت کرد.
منبع: مهر
بدون دیدگاه