به گزارش اطلاعات ساختمان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حسن منصوری، کارشناس سیاستگذاری مسکن، در مصاحبهای به بررسی ابعاد مختلف سامانههای املاک و اسکان و تأثیرات آنها بر بازار مسکن و درآمدهای دولت پرداخت.
منصوری با اشاره به اهمیت سامانههای املاک و اسکان، اظهار داشت که این سامانهها نقش حیاتی در حوزه مسکن ایفا میکنند. وی با استناد به آخرین آمارها، از رشد قابل توجه ثبت اطلاعات در این سامانهها خبر داد و اعلام کرد که ثبت اطلاعات در این زمینه با رشد 5 برابری مواجه شده است. به گفته وی، حدود 78 میلیون کد ملی به کدپستی در سامانه املاک و اسکان متصل شدهاند که نشاندهنده استقبال و مشارکت گسترده مردم در این فرآیند است. این میزان از اتصال کد ملی به کد پستی، امکان رصد دقیقتر وضعیت سکونت و مالکیت افراد را فراهم میآورد و میتواند به برنامهریزیهای دقیقتر در حوزه مسکن کمک کند.
این کارشناس سیاستگذاری مسکن در ادامه به راهاندازی سامانه جدیدی از سوی سازمان ثبت احوال اشاره کرد و هدف اصلی این سامانه را کسب درآمد برای دولت دانست. او معتقد است که تمرکز این سامانه بیشتر بر جنبههای مالی و درآمدزایی است، در حالی که سامانه املاک و اسکان پیشین، بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره ایجاد شده بود. این تفاوت دیدگاه، نگرانیهایی را در خصوص جایگزینی سامانه املاک و اسکان با سامانهای که هدف اصلی آن درآمدزایی است، ایجاد میکند.
منصوری در ادامه به تشریح اهداف و کارکردهای سامانه املاک و اسکان پرداخت و بیان کرد که این سامانه به منظور تسهیل و بهبود فرآیندهای مرتبط با ثبت املاک و اسکان ایجاد شده است. یکی از اهداف اصلی این سامانه، افزایش درآمد دولت از طریق اخذ هزینههای مربوط به ثبت املاک و خدمات جانبی است. این اقدام میتواند به کاهش زمان و هزینههای اداری کمک کند و فرآیند ثبت املاک را برای شهروندان تسهیل نماید. به عبارت دیگر، این سامانه تلاش میکند تا با ارائه خدمات آنلاین و کاهش مراحل اداری، فرآیند ثبت املاک را سریعتر و کمهزینهتر کند.
او افزود: راهاندازی این سامانه میتواند تأثیرات اقتصادی قابل توجهی داشته باشد، به طوری که دولت با اخذ هزینههای ثبت و خدمات جانبی، میتواند منابع مالی جدیدی به دست آورد. این منابع مالی میتوانند در پروژههای توسعهای و زیرساختی کشور مورد استفاده قرار گیرند و به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کنند. بهعلاوه، سامانه جدید پست و ثبت احوال به عنوان جایگزینی برای سامانه املاک و اسکان با هدف درآمدزایی و بهبود فرآیندها معرفی شده و با ویژگیهای مدرن و قابلیتهای جدید، میتواند به بهبود وضعیت ثبت املاک و تسهیل خدمات مربوطه کمک کند. این سامانه با بهرهگیری از فناوریهای نوین، تلاش میکند تا فرآیند ثبت املاک را بهینه کرده و خدمات بهتری را به شهروندان ارائه دهد.
منصوری در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به تبعات اجرای طرح جایگزینی سامانه املاک و اسکان هشدار داد و گفت: با اجرای این طرح، به طور قطع شاهد زیرپا گذاشتن سامانه املاک و اسکان و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره خواهیم بود. این اظهارات نشاندهنده نگرانی وی از این است که تغییر رویکرد از ساماندهی بازار مسکن به سمت درآمدزایی، میتواند اهداف اصلی قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را تحتالشعاع قرار دهد. این نگرانیها از آنجا ناشی میشود که تمرکز صرف بر درآمدزایی ممکن است منجر به نادیده گرفتن جنبههای اجتماعی و رفاهی در حوزه مسکن شود.
به گفته اطلاعات ساختمان، سامانه املاک و اسکان در سالهای اخیر به عنوان یک ابزار مهم در جهت شفافسازی بازار مسکن و کاهش سوداگری مورد توجه قرار گرفته است. این سامانه با جمعآوری اطلاعات مربوط به املاک و وضعیت سکونت افراد، امکان شناسایی خانههای خالی و احتکار شده را فراهم میآورد و به دولت کمک میکند تا سیاستهای مناسبی را برای تنظیم بازار مسکن اتخاذ کند. با این حال، منتقدان معتقدند که این سامانه هنوز با چالشهایی روبرو است و نیازمند بهبود و توسعه بیشتری است تا بتواند به طور کامل اهداف خود را محقق سازد. از جمله این چالشها میتوان به عدم بهروزرسانی دقیق اطلاعات، مقاومت برخی از مالکان در ثبت اطلاعات و نقص در زیرساختهای فنی اشاره کرد.
با توجه به اهمیت سامانههای املاک و اسکان در تنظیم بازار مسکن و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی آنها، لازم است که دولت با دقت و بررسی همهجانبه، نسبت به تغییرات و جایگزینی این سامانهها اقدام کند. هرگونه تغییری باید با هدف بهبود کارایی، افزایش شفافیت و حفظ منافع عمومی صورت گیرد و از هرگونه اقدامی که منجر به تضعیف قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره شود، اجتناب گردد. همچنین، لازم است که نظرات کارشناسان و فعالان حوزه مسکن در فرآیند تصمیمگیری لحاظ شود تا از بروز مشکلات و چالشهای احتمالی جلوگیری شود.
همچنین، لازم است که در کنار تمرکز بر سامانههای اطلاعاتی، به سایر عوامل مؤثر بر بازار مسکن نیز توجه شود. عواملی مانند سیاستهای پولی و مالی، نرخ سود بانکی، میزان عرضه و تقاضا، و شرایط اقتصادی کلان کشور، همگی بر قیمت مسکن و وضعیت بازار تأثیرگذار هستند. بنابراین، برای ساماندهی بازار مسکن، لازم است که یک رویکرد جامع و هماهنگ در نظر گرفته شود و تمامی عوامل مؤثر به طور همزمان مورد توجه قرار گیرند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
بدون دیدگاه