به گزارش اطلاعات ساختمان به نقل از اقتصادآنلاین، پنج دهه پیش، در دوران نخستوزیری امیرعباس هویدا، دولت وقت به منظور مهار تورم و تنظیم بازار مسکن، لایحهای را در خصوص تعیین سقف اجارهبها به مجلس سنا ارائه کرد. این مصوبه، که در آن زمان با هدف ساماندهی بازار مسکن تدوین شده بود، مبنایی برای محاسبه اجارهبها بر اساس ارزش ملک تعیین میکرد.
اطلاعات آنلاین در گزارشی به این موضوع پرداخته و یادآوری کرده است که بر اساس این مصوبه، میزان اجارهبها معادل ۱۰ درصد قیمت متوسط هر واحد مسکونی در نظر گرفته میشد. دولت وقت، به منظور شفافسازی و ایجاد رویهای مشخص، جدولی را منتشر کرد که در آن روش محاسبه اجارهبها برای انواع مختلف مسکن تشریح شده بود. این اقدام با هدف ایجاد یک سازوکار نظاممند و قابل فهم برای تعیین اجارهبها صورت گرفت تا از بروز اختلافات و سوء استفادههای احتمالی جلوگیری شود.
روایت روزنامه اطلاعات در تاریخ ۵ مهر ۱۳۵۴، جزئیات بیشتری از این خبر و نحوه قیمتگذاری انواع املاک را ارائه میدهد. این روزنامه، که در آن زمان یکی از منابع اصلی اطلاعرسانی بود، به تفصیل به این موضوع پرداخته و ابعاد مختلف آن را برای مخاطبان خود تشریح کرده است.
این مصوبه در حالی به تصویب رسید که بازار مسکن در آن دوران با چالشهایی نظیر افزایش قیمتها و کمبود عرضه مواجه بود. دولت هویدا امیدوار بود با اتخاذ این تدابیر، بتواند تا حدودی از فشار اقتصادی بر مستأجران بکاهد و ثبات را به بازار مسکن بازگرداند. اما اجرای این مصوبه نیز با چالشهایی همراه بود و برخی از کارشناسان معتقد بودند که تعیین سقف اجارهبها ممکن است منجر به کاهش انگیزه برای ساخت و ساز و عرضه مسکن شود.
در آن زمان، کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار مسکن نظرات متفاوتی در خصوص این مصوبه داشتند. برخی از آنها معتقد بودند که این اقدام میتواند به کنترل بازار و حمایت از مستأجران کمک کند، در حالی که برخی دیگر نگران بودند که این مصوبه ممکن است تأثیرات منفی بر عرضه مسکن داشته باشد.
در سالهای اخیر نیز موضوع تعیین سقف اجارهبها و کنترل بازار مسکن همواره یکی از موضوعات مورد بحث در محافل اقتصادی و سیاسی بوده است. دولتهای مختلف تلاش کردهاند با اتخاذ سیاستهای گوناگون، این بازار را تنظیم و از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کنند. اما با توجه به پیچیدگیهای این بازار و عوامل متعددی که بر آن تأثیر میگذارند، دستیابی به یک راهکار جامع و پایدار همواره با چالشهایی همراه بوده است.
یکی از چالشهای اصلی در زمینه کنترل بازار مسکن، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. در بسیاری از شهرهای بزرگ، تقاضا برای مسکن به مراتب بیشتر از عرضه است و این امر منجر به افزایش قیمتها و اجارهبها میشود. برای حل این مشکل، لازم است دولت و بخش خصوصی با همکاری یکدیگر، اقداماتی را برای افزایش عرضه مسکن انجام دهند.
علاوه بر افزایش عرضه، بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم نیز میتواند به کاهش فشار بر بازار مسکن کمک کند. با افزایش درآمد و بهبود شرایط اقتصادی، افراد بیشتری قادر خواهند بود مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند و نیاز به اجارهنشینی کاهش خواهد یافت.
به طور کلی، کنترل بازار مسکن یک موضوع پیچیده و چندوجهی است که نیازمند اتخاذ سیاستهای جامع و هماهنگ است. تعیین سقف اجارهبها تنها یکی از ابزارهایی است که دولت میتواند برای تنظیم این بازار از آن استفاده کند. اما برای دستیابی به نتایج مطلوب، لازم است این ابزار با سایر سیاستهای اقتصادی و اجتماعی همراه شود.
در پایان، شایان ذکر است که بررسی مصوبات و سیاستهای گذشته میتواند درسهای ارزشمندی برای سیاستگذاران امروزی داشته باشد. با مطالعه تجربیات گذشته، میتوان از اشتباهات احتمالی جلوگیری کرد و سیاستهایی را اتخاذ کرد که به بهبود وضعیت بازار مسکن و رفاه جامعه کمک کنند.
منبع: اقتصادآنلاین
بدون دیدگاه