به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و سی و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، دوشنبه هفتم مهرماه ۱۴۰۴ در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. این نشست با حضور چهرههای برجستهای از جمله سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیر شورا و همچنین سایر اعضای ثابت شورا از هر دو بخش خصوصی و دولتی آغاز به کار کرد.
در بخش ابتدایی این نشست، حاضران به بررسی برنامه افزایش توانمندی و اثربخشی شورای گفتگو از طریق تشکیل کمیسیونهای تخصصی فرعی ذیل شورا پرداختند. این برنامه که بر اساس مصوبات جلسات اخیر تنظیم شده است، بر تقویت نقش شورا در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی کشور تأکید ویژهای دارد. یکی از جنبههای کلیدی این برنامه، ایجاد کارگروههای تخصصی در حوزههای ارزی، گمرکی و سرمایهگذاری است که هدف آن تعمیق ارتباط مستقیم بین دولت و فعالان بخش خصوصی است. انتظار میرود که این کارگروهها با ارائه مشاورههای تخصصی و تبادل نظر مستمر، به رفع موانع موجود در این حوزهها کمک کنند و زمینه را برای توسعه سرمایهگذاری و بهبود فضای کسبوکار فراهم آورند.
دستور اصلی این جلسه به بررسی علل و پیامدهای رسوب کالا در گمرکات کشور و ارائه بسته راهکارهای عملیاتی برای رفع این معضل اختصاص یافت. رسوب کالا در گمرکات یکی از چالشهای جدی پیش روی تجارت و اقتصاد کشور است که میتواند منجر به افزایش هزینهها، کاهش رقابتپذیری و ایجاد اختلال در زنجیره تأمین شود. بررسی این موضوع در شورای گفتگو نشان از اهمیت آن برای دولت و بخش خصوصی دارد.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سخنان خود در این نشست بر ضرورت اولویتبندی مسائل مورد پیگیری در شورای گفتگو تأکید کرد. وی اظهار داشت که بر اساس مباحث مطرحشده از سوی فعالان بخش خصوصی، لازم است یک مکانیسم اولویتبندی کارآمد برای تعیین اینکه چه مسائلی در شورای گفتگو مورد بررسی و پیگیری قرار گیرند، ایجاد شود.
مدنیزاده افزود که این مکانیسم اولویتبندی میتواند از طریق دبیرخانه شورا و با استفاده از رایگیری الکترونیکی در بین اعضا انجام شود. وی همچنین پیشنهاد داد که هر مورد پیشنهادی برای بررسی در شورا باید همراه با یک گزارش کارشناسی باشد که به نوعی همراه هر مسئله یک پیشنهاد مشخص برای حل آن ارائه دهد. به عنوان مثال، این گزارش کارشناسی باید نشان دهد که هر تغییر پیشنهادی چقدر میتواند به خلق ارزش در اقتصاد کشور کمک کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه نباید مسائل کلانتر و مهمتر در فرآیند اولویتبندی مغفول واقع شوند، گفت: اولویتبندی موضوعها باید در کمیسیونهای پیگیری انجام شود. هدف ما انجام کار مؤثر و در اسرع وقت است. به این ترتیب، میتوان اطمینان حاصل کرد که مسائل مهم و کلیدی در اولویت قرار میگیرند و تلاشها بر روی حل این مسائل متمرکز میشوند.
مدنیزاده در ادامه سخنان خود تصریح کرد: هر موضوعی که ابتدا به خوبی مورد بررسی قرار گیرد و سپس در هیئت دولت مطرح شود، زودتر به نتیجه میرسد. به این ترتیب، هم تکلیف قانونی انجام شده و هم موضوع کارشناسیشده از سوی دولت برگشت نمیخورد. این رویکرد میتواند به بهبود فرآیند تصمیمگیری و افزایش کارایی دولت در حل مسائل اقتصادی کمک کند.
به طور کلی، یکصد و سی و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نشان از عزم جدی دولت و فعالان بخش خصوصی برای تعامل سازنده و یافتن راهکارهایی برای حل مشکلات اقتصادی کشور دارد. تمرکز بر اولویتبندی مسائل، ایجاد کارگروههای تخصصی و ارائه پیشنهادات کارشناسی میتواند به بهبود فضای کسبوکار و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
لازم به ذکر است که رسوب کالا در گمرکات، موضوعی است که در سالهای اخیر به یکی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است. این مشکل میتواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله پیچیدگیهای بوروکراتیک، کمبود زیرساختهای گمرکی، ناهماهنگی بین دستگاههای دولتی و تغییرات مکرر در قوانین و مقررات باشد. رفع این مشکل نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است که شامل اصلاح فرآیندهای گمرکی، بهبود زیرساختها، هماهنگی بین دستگاههای دولتی و تسهیل تجارت است.
در پایان این نشست، اعضا بر اهمیت پیگیری مصوبات و اجرای راهکارهای ارائه شده تأکید کردند. انتظار میرود که با اجرای این راهکارها، شاهد کاهش رسوب کالا در گمرکات و بهبود فضای کسبوکار در کشور باشیم. اتاق بازرگانی ایران و سایر نهادهای بخش خصوصی نیز نقش مهمی در پیگیری این مصوبات و ارائه بازخورد به دولت خواهند داشت.
منبع: خبرنگار مهر
بدون دیدگاه