ناهماهنگی سیاست‌های بانکی و اعتباری بخش مسکن را به سمت رکود سوق داد

ناهماهنگی سیاست‌های بانکی و اعتباری بخش مسکن را به سمت رکود سوق داد

به گزارش وبسایت اطلاعات ساختمان، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، به انتقاد از عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌های اجرایی پرداخت و تأکید کرد که وجود هماهنگی و انسجام در ساختار اجرایی کشور، یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های حکمرانی کارآمد است.

وی با اشاره به آثار ناهماهنگی در حوزه اقتصاد، گفت: تصمیمات متناقض و ناهماهنگ، سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده و هزینه‌های آن در نهایت بر دوش مردم تحمیل می‌شود. صنعت ساختمان که یکی از قربانیان اصلی این وضعیت است، سال‌هاست تحت تأثیر این تصمیمات قرار دارد.

جوزی ادامه داد: صنعت ساختمان که پیشران بیش از صد رشته صنعتی و نقش‌آفرین مهمی در اشتغال و رشد اقتصادی است، تحت تأثیر تصمیمات متناقض و ناهماهنگ قرار دارد. از یک‌سو وعده جهش تولید مسکن داده می‌شود و از سوی دیگر، افزایش عوارض، تغییرات ناگهانی ضوابط شهرسازی، سخت‌گیری‌های غیرهماهنگ در صدور مجوزها، سیاست‌های مالیاتی پیش‌بینی‌ناپذیر و عملکرد نادرست سازمان تأمین اجتماعی، مسیر فعالیت سازندگان را ناهموار می‌کند.

وی با اشاره به ناهماهنگی سیاست‌های بانکی و اعتباری با بخش مسکن، اظهار داشت: در حالی که دولت بر خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف تأکید می‌کند، تسهیلات بانکی با سود بالا، شرایط پیچیده و سقف ناکارآمد ارائه می‌شود. این تناقض، سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده و بخش ساختمان را به رکود می‌کشاند.

جوزی تأکید کرد که نبود صدای واحد در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، یکی دیگر از پیامدهای ناهماهنگی است. پیام‌های متضاد از سوی نهادهای مختلف، اعتماد عمومی را تضعیف کرده و جامعه را در تشخیص جهت‌گیری‌های رسمی دچار تردید می‌کند.

او خاطرنشان کرد که ریشه این مشکلات را باید در ضعف نهادهای هماهنگ‌کننده، غلبه نگاه بخشی و کوتاه‌مدت بر نگاه ملی و بلندمدت، و تغییرات مکرر مدیریتی جست‌وجو کرد. جوزی تأکید کرد که بازگشت جدی به اصل هماهنگی در دولت، راه برون‌رفت از این وضعیت است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *