اطلاعات ساختمان

به گزارش وبسایت اطلاعات ساختمان

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، با اشاره به دستور سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای بازگشت قیمت بلیت هواپیما، گفت: براساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، پروازهای داخلی از شمول نرخ‌گذاری دولتی خارج هستند.

سامانی افزود: براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دستورالعمل اجرائی تعیین نرخ بلیت هواپیما، سازمان هواپیمائی کشوری نرخ‌گذاری بلیت هواپیما را برعهده شرکت‌های هواپیمائی واگذار کرده است.

او بیان کرد: طبق قوانین فوق الذکر، تخفیفات تکلیفی دولت حذف شده و نرخ سوخت نیز که بعنوان یارانه در واقع به مسافران تعلق می‌گرفت، از ابتدای امسال براساس قانون بودجه به بیش از ۲۴ برابر افزایش یافته و هیچگونه یارانه‌ای به شرکت‌های هواپیمائی تعلق نمی‌گیرد.

سامانی گفت: عوارض فرودگاهی بابت نشست و برخاست و خدمات ناوبری و پارکینگ از سوی شرکت‌های دولتی براساس دلار محاسبه و معادل آن از شرکت‌های هواپیمائی دریافت می‌شود.

وی افزود: شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت دفاع، بابت تعمیرات و چک هواپیماها با نرخ دلار آزاد خدمات خود را به شرکت‌ها عرضه می‌کنند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی بیان کرد: وزارت صمت، بعد از مدت‌ها عدم تأیید ثبت سفارش‌ها و عدم تخصیص ارز، تامین ارز مورد نیاز خرید قطعات و موتور و تجهیزات شرکت‌ها را از اوایل شهریور ماه به تالار دوم مرکز مبادله و نرخ توافقی ارجاع داده است.

سامانی گفت: به دلیل شرایط اقتصادی جامعه و مسائل امنیتی کشور در شش ماه اول امسال، مسافران هوائی بیش از ۱۹ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته و در بازار فعلی، بدلیل عدم کشش تقاضا، در بسیاری مسیرها شرکت‌ها ناگزیر به ارائه بلیت به مبالغی پایین تر از سقف تعیین شده در هر مسیر هستند.

او بیان کرد: با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها، امکان تامین قطعات و موتور هواپیما با سختی و هزینه‌های بیشتری صورت می‌گیرد و بعضاً با ریسک از دست رفتن پیش پرداخت‌ها بابت خرید موتور و قطعات مواجه می‌شویم.

سامانی گفت: سازمان هواپیمائی کشوری، عوارض ایمنی مسافران را بیش از سه برابر افزایش داده و نرخ سوخت بیش از ۲۴ برابر شده است.

وی افزود: شرکت‌های دولتی براساس نرخ تسعیر ارز و افزایش آن، هزینه خدمات خود را دریافت می‌کنند و عملاً دولت در موارد مربوط به خود، به هر میزان قیمتها را افزایش می‌دهد ولی از اقدام شرکت‌ها برای تعدیل نرخ متناسب با افزایش هزینه‌ها از سوی دولت جلوگیری می‌گردد.

او بیان کرد: توسط مقامات اقتصادی و ارزی کشور، تصمیماتی در پشت درهای بسته اتخاذ شده و بصورت غیر مترقبه، ارز مبادله‌ای شرکت‌های هواپیمائی را به تالار دوم توافقی کنند که هزینه این تصمیمات را شرکت‌های هواپیمائی باید پرداخت کنند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان