به گزارش وبسایت اطلاعات ساختمان، حسام عقبایی، رئیس پیشین اتحادیه املاک، در گفتگو با خبرنگار مهر، تأکید کرد که بر اساس قانون بانکداری، ورود بانکها به حوزه ساختوساز، خریدوفروش املاک و بهطورکلی بنگاهداری اقتصادی ممنوع است.
وی افزود: بسیاری از بانکهای کشور، برخلاف نص صریح قانون، وارد عرصه بنگاهداری در حوزه مسکن و املاک شدهاند. این اقدام، تخلف آشکار از قوانین مالی و بانکی کشور است و لازم است دستگاههای نظارتی با جدیت با آن برخورد کنند.
عقبایی ادامه داد: بانکها وظیفه قانونی دارند تا با نظارت مؤثر، مانع تبدیلشدن بانکها به بازیگران اصلی بازار املاک شوند. از آنجاییکه بانکها نقش پررنگی در اقتصاد کشور دارند، هیئت دولت نیز باید در این زمینه ورود کرده و نظارت خود را بهصورت جدی و مؤثر افزایش دهد.
وی با اشاره به تخلفات برخی از بانکها اظهار کرد: برخی از این بانکها حتی چندین شرکت زیرمجموعه در حوزه ساختمانسازی و خریدوفروش املاک دارند که در ابعاد مختلف وارد فعالیتهای تجاری مسکن شدهاند. این روند سالهاست که ادامه دارد و موجب اخلال در بازار مسکن شده است.
رئیس پیشین اتحادیه املاک یادآور شد: متأسفانه برخی بانکها با هدف کسب سود بیشتر، اقدام به خرید املاک خاص با قیمتهای بالاتر از نرخ متعارف میکنند و حتی واحدهایی را که خود میسازند، با قیمتی بیش از نرخ منطقهای به فروش میرسانند.
وی تصریح کرد: این رفتارها نهتنها تخلف از قانون بانکداری است، بلکه در افزایش قیمت مسکن و زمین نیز نقش مؤثری دارد. بانکها با ورود به این حوزه و با انگیزه افزایش سرمایه و عایدی، عملاً به یکی از عوامل اصلی سوداگری و گرانی مسکن تبدیل شدهاند.
عقبایی ادامه داد: اساساً بانکها تکلیفی برای فعالیت در بخش مسکن و ساختوساز ندارند و ورود آنها به این حوزهها موجب برهمخوردن تعادل بازار و افزایش غیرواقعی قیمتها شده است. لازم است نهادهای نظارتی و دولت، برخورد قاطعتری با این تخلفات داشته باشند تا سرمایههای بانکی بهجای ورود به بازارهای سوداگرانه، در مسیر تولید و رونق اقتصادی کشور هدایت شوند.
وی با اشاره به تخلف بانکها از اجرای تکالیف قانونی در حوزه تأمین مالی مسکن، گفت: در شرایط کنونی، بانک مرکزی صراحتاً تکلیف کرده است که بانکها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه خرید و ساخت مسکن اختصاص دهند، اما متأسفانه بهجای این کار، بانکها به بازیگران اصلی بازار املاک تبدیل شدهاند.
رئیس پیشین اتحادیه املاک افزود: دلیل امتناع بانکها از پرداخت وامهای مسکن، رویکرد سوداگرانه آنهاست؛ به این معنا که تمایلشان برای پرداخت تسهیلات به بخشهایی مانند خرید لوازمخانگی، خودرو و سایر کالاها بسیار بیشتر از پرداخت تسهیلات در بخش مسکن است.
وی تصریح کرد: تسهیلات اعطایی بانکها برای سایر بخشها معمولاً بازپرداختی ۱۲ تا ۳۶ ماهه دارد و سود آن بین ۲۴ تا ۳۶ درصد است، درحالیکه تسهیلات حوزه مسکن دارای بازپرداخت طولانیتر و نرخ سود پایینتر است.
عقبایی ادامه داد: بانکها به همین دلیل، از اجرای تکلیف ۲۰ درصدی خودسر باز میزنند، زیرا تمایلی ندارند منابعشان را در بخشهایی سرمایهگذاری کنند که بازگشت سرمایه در آن طولانی و سود کمتر است. این رفتار بانکها تخلفی آشکار در برابر سیاستهای کلان اقتصادی کشور و مصوبات بانک مرکزی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، علاوه بر ضرورت مقابله با هلدینگهای ساختمانی و شرکتهای اقماری بانکها، باید برخوردهای حقوقی قاطعتری با تخلفات بانکی در این حوزه صورت گیرد. البته اخیراً ریاست محترم قوه قضائیه هشدارهای بسیار مهم و مؤثری را در خصوص تخلفات بانکها در زمینه قانونشکنیهای مرتبط با بخش مسکن صادر کرده است که این اقدام میتواند نقطه آغاز جدی برای برخورد با بنگاهداری بانکی و اصلاح رفتار نظام بانکی کشور باشد.
منبع: (مهر نیوز)
بدون دیدگاه