به گزارش وبسایت اطلاعات ساختمان، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: با اجرای ماده ۵۰ قانون، انحصار زمین در دست دولت خالی خواهد شد و میتواند مشکلات زمین را برطرف کرده و سهم قابلتوجهی از هزینه تمامشده مسکن را کاهش دهد.
وی در خصوص اجرای ماده ۵۰ افزود: این ماده پیشبینی میکند که طی پنج سال، دو دهم درصد از اراضی کشور، یعنی حدود ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهرها و روستاها اضافه شود که سالانه حدود ۶۶ هزار هکتار میشود. این اقدام زمینه ساز تسهیل ساخت مسکن و انحصار در حوزه زمین خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نامهای که ماه گذشته از سوی وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی ارسال شده و در آن خواستار تغییر و حذف برخی مواد شدهاند اما بعد از اعتراضات اعلام کردهاند که این طرح برای بازنگری ارسال خواهد شد، گفت: اگر این ماده از برنامه هفتم حذف شود، عملاً هیچ ظرفیت مؤثری در حوزه مسکن باقی نخواهد ماند.
یوسفی با اشاره به اینکه در حال حاضر برای تسریع در روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن باید تمامی دستگاهها پای کار باشند و برنامهریزی برای تأمین زمین اجرایی شود، افزود: تأمین زمین در اجرای این پروژهها بسیار ضروری و حائز اهمیت است و باید هرچه سریعتر اقدامات لازم در جهت تکمیل زمین در دستور کار قرار گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه یکی از مشکلات در حوزه مسکن کمبود عرضه زمین است، گفت: در چنین شرایطی ماده ۵۰ تنها ابزاری است که دولت را ملزم میکند اراضی بلااستفاده را وارد چرخه توسعه کند.
او بیان کرد: مدل تأمین مالی در ماده ۵۰ از جنس غیرتورمی و مبتنی بر ارزشافزوده زمین است و میتواند هزاران همت منابع سرمایهای ایجاد کند؛ ظرفیتی که در هیچ جای دیگر برنامه تکرار نشده است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
بدون دیدگاه