به گزارش وبسایت اطلاعات ساختمان، خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران، در مورد تأثیر قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجارهبها، اظهار نظر کرد.
این قانون در برخی بندها مانند مشوقهای طراحیشده برای قراردادهای اجاره دو یا سهساله، گام مثبتی برداشته است. این قراردادها را مشمول معافیتهای مالیات بر اجاره کرده و به سمت فرهنگسازی برای افزایش امنیت سکونت مستأجران حرکت کرده است. این رویکرد در ذات خود اقدامی مترقی است و میتواند الگوی مناسبی برای اصلاح رفتارهای بازار باشد.
رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران، تعیین دستوری سقف افزایش اجارهبها در بازار مسکن کشور را پاسخگو نمیدانست. او بیان کرد که با این حال، زمانی که همین قانون به سمت تعیین دستوری سقف اجارهبها میرود و اجرای آن را بر عهده استانداران یا هیئتهای استانی میگذارد، عملاً همان امنیتی را که تلاش کرده برای مستأجر ایجاد کند، مخدوش میکند.
در شرایط تورمی ۴۰ تا ۶۰ درصدی، اگر مالک به افزایش ۲۰ یا ۲۵ درصدی محدود شود، نتیجهاش کاملاً قابل پیشبینی است. مالک از تنظیم قرارداد رسمی اجتناب میکند، پس از پایان سال از تمدید قرارداد خودداری کرده و واحد را تخلیه میکند تا آن را به قیمت روز اجاره دهد.
این روند موجب میشود مستأجر برای ادامه سکونت حتی ناچار شود قرارداد جدید را به نام یکی از اعضای خانواده یا فرد دیگری منعقد کند تا در مدارک و سوابق قانونی اثری از قرارداد پیشین باقی نماند. در عمل این روند مصداق خروج از قانون و فرار از سازوکارهای قانونی است.
بخش قابلتوجهی از واحدهای مسکونی زیر ۱۵۰ متر، مشمول مالیات بر اجاره نیستند. به همین دلیل، بسیاری از قراردادهای دو یا سهساله که ظاهراً باید مشمول معافیت شوند، اساساً نیازی به معافیت ندارند؛ چون در دایره مالیاتی قرار نمیگیرند.
رئیس اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران، تصریح کرد که ما از یکسو در تلاشیم فرهنگسازی کنیم و رفتارهای بازار را اصلاح کنیم، اما از سوی دیگر با وضع مقررات دستوری، زمینه فرار از قانون را فراهم میکنیم.
باقرپور در پایان، گفت که تجربه دهها سال گذشته نشان میدهد اقتصاد دستوری در هیچ حوزهای موفق نبوده و هر بار که اعمال شده، به شکست انجامیده است. تا زمانی که ساختار کلان اقتصادی اصلاح نشود و تورم مهار نگردد، هیچ سیاست دستوری در حوزه اجارهبها نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد.
منبع: (مهر نیوز)
بدون دیدگاه