به گزارش وبسایت اطلاعات ساختمان، کمبیز اعتمادی، رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، با اشاره به معطلی حدود ۲۵ فروند کشتی حامل کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره) گفت: این معطلی در بیشتر موارد ناشی از اختلال در فرآیندهای ارزی و مالی است.
اعتمادی افزود: این وضعیت نه تنها فقط یک مشکل اجرایی کوتاهمدت است، بلکه نشاندهنده ضعفهای ساختاری در سازوکار تخصیص ارز، هماهنگی نهادی و مدیریت زنجیره تأمین کالاهای اساسی است. اگر این وضعیت بهدرستی تحلیل و مدیریت شود، میتواند مبنایی برای بازنگری در طراحی نهادی و سیاستی حوزه تأمین و واردات کالاهای اساسی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در فرآیند واردات کالاهای اساسی، ترخیص نهایی منوط به تکمیل همزمان و منسجم چند حلقه بههمپیوسته است که شامل تخصیص ارز، انتقال وجوه به فروشنده خارجی، تأیید اسناد بانکی و تطبیق مقرراتی و در نهایت انجام تشریفات گمرکی و ترخیص میشود. اختلال یا وقفه در هر یک از این حلقهها کل زنجیره را متوقف میکند و موجب میشود کالایی که از نظر فیزیکی وارد قلمرو گمرکی کشور شده، نتواند به بازار نهایی و مصرفکننده برسد.
اعتمادی گفت: شواهد موجود نشان میدهد که کندی یا تأخیر در تخصیص و انتقال ارز به گلوگاه اصلی تبدیل شده و مانع از تکمیل سایر مراحل شده است. بنابراین این مسئله بیش از آنکه ناشی از کمبود فیزیکی کالا در سطح جهانی یا ضعف ظرفیت لجستیکی داخلی باشد، ریشه در بینظمی و ناهماهنگی در حوزه مالی و ارزی دارد.
وی افزود: محدودیت منابع ارزی و پیچیدگی در اولویتبندی مصارف، یکی از عوامل اصلی تشدید این چالش است. محدودیتهای سمت عرضه ارز که میتواند ناشی از درآمدهای صادراتی، شرایط تحریمی یا نوسان قیمتهای جهانی باشد، ضرورت اولویتبندی مصارف را افزایش داده است. اگر این فرآیند فاقد قواعد شفاف، زمانبندی مشخص و سازوکار پیشبینیپذیر باشد، تأمین نیازهای فوری مانند کالاهای اساسی با تأخیر مواجه میشود.
اعتمادی با اشاره به چند نرخی بودن ارز یادآور شد: وجود نرخهای متعدد ارز و تفاوت معنادار میان آنها، فرآیند تخصیص ارز را زمانبر، پرهزینه و در برخی موارد غیرشفاف میکند. این ساختار چند نرخی علاوه بر ایجاد انگیزههای رانتجویانه و رفتارهای سفتهبازانه، هزینههای اداری و نظارتی را افزایش میدهد و سرعت واکنش سیستم را در شرایط فشار مانند شوکهای ارزی یا محدودیتهای موقت کاهش میدهد.
وی با تأکید بر ناهماهنگی نهادی میان دستگاههای ذیربط گفت: همزمانی و تداخل اختیارات و مسئولیتهای نهادهایی مانند بانک مرکزی، گمرک، وزارتخانههای تخصصی، شبکه بانکی، سازمان بنادر و سایر دستگاههای مرتبط، بدون وجود یک سازوکار یکپارچه برای هماهنگی عملیاتی، موجب توقف کالا در حلقههای میانی میشود. این ناهماهنگی الزاماً به معنای ناکارآمدی کامل دستگاهها نیست، اما نشان میدهد سیستم موجود در مواجهه با شوکها از انعطافپذیری و چابکی کافی برخوردار نیست.
اعتمادی معطلی کشتیهای حامل کالاهای اساسی را یک «هشدار نرم اما جدی» برای بازنگری در سازوکارهای ارزی، نهادی و اجرایی کشور دانست. وی خاطرنشان کرد: این وضعیت بیش از آنکه به کمبود فیزیکی کالا مرتبط باشد، ناشی از ضعف در هماهنگی نهادی، تأخیر در حلقههای مالی و نارسایی در طراحی سیاستهای ارزی است. ماهیت اصلی مسئله نشان میدهد که چالش موجود ریشه در ساختار تصمیمگیری و اجرای سیاستهای مالی و ارزی دارد و نه در تأمین کالا یا ظرفیت لجستیکی کشور.
در پایان، اعتمادی خاطرنشان کرد: اگر این وضعیت با رویکردی فعال، مبتنی بر دادههای دقیق و با هماهنگی مؤثر میان دستگاههای ذیربط مدیریت شود، میتوان آن را به فرصتی برای اصلاح تدریجی و ارتقای کارایی نظام تأمین و توزیع کالاهای اساسی تبدیل کرد. نادیدهگرفتن این هشدار و تداوم وضع موجود، در آینده هزینههای رفاهی و اقتصادی بهمراتب بالاتری را به کشور تحمیل خواهد کرد و فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین کالاهای اساسی وارد میکند.
منبع: (مهر نیوز)
بدون دیدگاه