به گزارش اطلاعات ساختمان به نقل از خبرنگار مهر، فرآیند خصوصیسازی در ایران که با هدف ارتقای بهرهوری، چابکسازی اقتصاد ملی و کاهش بار مالی دولت آغاز شده بود، اکنون با انتقادهای جدی در مورد شفافیت فرآیند واگذاری و کیفیت نظارت پس از واگذاری مواجه است. بررسیهای میدانی و اظهارات کارشناسان حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از واگذاریها به دلیل تعیین قیمت در فضایی محدود و با اطلاعات ناکافی، فرصتهای رانت و فساد را ایجاد کرده و به جای رونق اقتصادی، برخی صنایع را به سمت رکود سوق داده است.
یکی از مهمترین انتقادها به نحوه اجرای خصوصیسازی در ایران، سازوکار تعیین قیمت برای شرکتها و داراییهای قابل واگذاری است. در بسیاری از موارد، این فرآیند پشت درهای بسته و بدون الزام به افشای کامل اطلاعات انجام شده است. فعالان اقتصادی معتقدند که نبود سامانههای شفاف برای افشای اطلاعات، موجب دسترسی گروههای خاص به دادههای مالی دقیق شده و سایر علاقهمندان را در شرایط نابرابر وارد مزایده میکند. این وضعیت منجر به واگذاری برخی از ارزشمندترین داراییهای کشور با قیمتهایی بسیار پایینتر از ارزش واقعی آنها شده است.
بر اساس آمار سازمان خصوصیسازی، در سالهای گذشته بخشی از واگذاریها با قیمتی کمتر از ارزش دفتری انجام شده که همین امر انتقادات گستردهای را در رسانهها و مجلس برانگیخته است. نمونههایی نظیر فروش کارخانههای بزرگ صنعتی یا مجتمعهای پتروشیمی با شرایط تسویه اقساطی بلندمدت، نشاندهنده ضعف در مدل قیمتگذاری و فقدان ارزیابی مستقل اموال است.
مشکل دوم که کارشناسان آن را “حلقه مفقوده خصوصیسازی” مینامند، عدم وجود یک سیستم کارآمد برای ارزیابی عملکرد شرکتهای واگذار شده است. در بسیاری از کشورها، نهادهای نظارتی موظفاند تا چند سال پس از واگذاری، میزان تولید، اشتغال، سرمایهگذاری مجدد و رعایت تعهدات مندرج در قراردادها را مورد نظارت قرار دهند، اما در ایران این سازوکار به ندرت به اجرا درآمده است. بسیاری از خریداران پس از مالکیت، تعهدات خود نسبت به حفظ سطح اشتغال یا توسعه خطوط تولید را عملی نکردهاند و این تخلفات عملاً بدون برخورد جدی باقی مانده است. نتیجه این امر، تعطیلی یا نیمهفعال شدن کارخانهها و کاهش شدید کیفیت محصولات در برخی صنایع بوده است.
فقدان شفافیت و نظارت، پیامدهایی فراتر از فساد اقتصادی دارد و این روند بر بازار کار نیز اثرات منفی گذاشته است. نمونههای متعددی وجود دارد که پس از واگذاری، اخراج گسترده نیروها یا کاهش دستمزدها در دستور کار قرار گرفته تا هزینههای کوتاهمدت مالک کاهش یابد. از سوی دیگر، کاهش سرمایهگذاری در نوسازی تجهیزات، باعث افت کیفیت کالا و خدمات شده و توان رقابتی بنگاهها را در بازار داخلی و خارجی محدود کرده است.
خصوصیسازی در ایران بر اساس بند “ج” سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شکل گرفت. این سیاست در دهه ۸۰ با هدف گسترش بخش خصوصی واقعی، ایجاد رقابت سالم و کاهش تصدیگری دولت اعلام شد. سازمان خصوصیسازی مأموریت یافت تا طی یک بازه زمانی ۱۰ ساله، بخش عمدهای از بنگاههای دولتی را به بخش غیردولتی واگذار کند. با این حال، منتقدان معتقدند که در عمل، این سیاست از مسیر اصلی خود منحرف شده و در بسیاری از موارد، به جای بخش خصوصی مولد، نهادها و شرکتهای شبهدولتی یا اشخاصی با ارتباطات خاص، برنده مزایدهها شدهاند. این امر نه تنها اهداف رقابتی را برآورده نکرده، بلکه ساختار مالکیت را پیچیدهتر کرده است.
یکی از معضلات دیگر، حضور پررنگ بازیگران غیرمولد (نهادهای شبهدولتی و مالی) در فرآیند واگذاریها است. این نهادها به دلیل دسترسی به منابع مالی ارزان یا حمایتهای غیررسمی، توانستهاند در رقابت برتری کسب کنند. در نتیجه، بخش خصوصی واقعی عملاً از رقابت حذف شده و چرخهای شکل گرفته که سرمایهگذاری مولد کمتر اتفاق میافتد.
در بسیاری از کشورها، از جمله آلمان پس از اتحاد دو آلمان و کشورهای شرق اروپا پس از گذار به اقتصاد بازار، خصوصیسازی با وجود چالشها، از طریق شفافیت بالا، حراجهای عمومی و پایش مداوم عملکرد شرکتها توانست به رشد اقتصادی کمک کند. در ایران اما، نبود سامانههای علنی اطلاعات، محدودیت حضور رسانهها در جلسات قیمتگذاری و ضعف قوانین تنبیهی برای خریداران متخلف، شرایط را برای سوءاستفاده مهیا کرده است.
کارشناسان اقتصادی مانند خوشچهره، سبحانی و شاکری معتقدند که به منظور حل معضلات و مشکلات خصوصیسازی در ایران، باید به دنبال ایجاد سامانههای شفافسازی قیمتگذاری و اطلاعات مالی شرکتها در زمان عرضه بود. همچنین، الزام به افشای عمومی روند مزایده و شرایط معامله پیش و پس از واگذاری، تشکیل واحدهای نظارتی مستقل با اختیارات قانونی برای پیگیری تخلفات، افزایش ضمانت اجرای تعهدات قراردادی از طریق جریمههای مالی و لغو قرارداد در صورت تخلف، و حمایت خاص از بخش خصوصی واقعی از طریق دسترسی به منابع مالی و حذف موانع اداری، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح این روند است.
مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر گزارشهای نظارتی متعددی در این باره منتشر کرده و تخلفات را به قوه قضاییه ارجاع داده است. قوه قضاییه نیز در برخی موارد ورود کرده و قراردادها را فسخ یا خریداران را به جریمه محکوم کرده است. با این حال، به باور کارشناسان، این اقدامات باید به جای واکنشهای موردی، به یک رویه سیستماتیک و همیشگی تبدیل شود.
به طور خلاصه، خصوصیسازی در ایران به دلیل ضعف در شفافیت و نظارت پس از واگذاری، در بسیاری از موارد از هدف اصلی خود فاصله گرفته و به جای ایجاد یک بخش خصوصی پویا، موجب انباشت مشکلات ساختاری در اقتصاد شده است. تداوم این روند بدون اصلاح فوری قوانین و فرآیندها، نه تنها منافع اقتصادی بازتولید نمیکند، بلکه زمینه را برای رکود صنعتی و نارضایتی اجتماعی فراهم میآورد.
منبع: مهر
بدون دیدگاه