به گزارش وبسایت اطلاعات ساختمان، علیمحمد ابراهیمی، پژوهشگر حوزه مسکن، ابعاد سیاست استیجار عمومی و رویکردهای حمایتی حوزه مسکن را مورد بررسی قرار داد. وی عنوان کرد که اتخاذ سیاست مسکن استیجاری در دولت چهاردهم تصمیمی درست بوده و جای آن در میان طرحهای حمایتی مسکن در دههها و سالهای گذشته خالی بود.
ابراهیمی تأکید کرد که برای موفقیت سیاست استیجار عمومی، باید از تجربیات موفق جهانی استفاده شود و برنامهریزی عملیاتی دقیق متناسب با مقتضیات ملی، محلی و منطقهای در سطوح مختلف انجام و اجرا شود. وی الزامات اجرایی این سیاست را استفاده از اراضی باکیفیت شهری دانست و اجرای این طرح درون شهرها و در مناطقی با زیرساختها و خدمات شهری از مزایای آن محسوب میشود.
این پژوهشگر حوزه مسکن نقش بازیگران مختلف در تحقق این سیاست را مورد تأکید قرار داد و گفت که سیاستگذار حوزه مسکن باید بدون اعمال ملاحظات کارشناسی از واگذاری زمین پرهیز کند و از اراضی و املاک خود بهعنوان سرمایه و اهرم پیشبرد طرحها استفاده کند.
ابراهیمی سیاست استیجار عمومی را یکی از ابزارهای مؤثر برای پاسخ به نیاز اقشار مختلف جامعه دانست و خاطرنشان کرد که لزوم اجرای هدفمند، درونزا و مبتنی بر ظرفیتهای موجود شهری از ارکان موفقیت این طرح است.
در ادامه، حسین عبده تبریزی، کارشناس اقتصادی، تأمین مالی و شرایط دشوار دولت و وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرحهای مسکن را مهمترین چالش بخش مسکن در شرایط فعلی عنوان کرد. وی گفت که تأمین مالی تعهد قطعی دولت در طرحهای حمایتی مسکن شامل ۸۵۸ هزار واحد، نیازمند حداقل ۲۵۰۰ همت منابع مالی است.
عبده تبریزی افزود که با توجه به وضعیت نامساعد سیستم بانکی، این حجم از تعهد مالی شرایط را برای بانکها نیز دشوارتر میکند. وی روشهایی مانند تأمین مابهالتفاوت سود بانکی برای پرداخت تسهیلات کمبهره به گروههای کمدرآمد را بهعنوان راهکاری برای حمایت از دهکهای پایین اقتصادی بیان کرد.
منبع:خبرگزاری مهر
بدون دیدگاه