به گزارش وبسایت اطلاعات ساختمان، غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری روز جهانی شهرسازی اعلام کرد که ۱۰ درصد مساحت کشور مناسب برای سکونت، فعالیت، کشاورزی، تولید غذا، تأمین آب و… است، اما تاکنون فقط بین یک تا یک و نیم درصد این مساحت به شهرها و روستاها و سکونتگاهها اختصاص داده شده است.
کاظمیان افزود که طی یک سال گذشته، حدود ۴۷ هزار هکتار به ظرفیت توسعه شهری کشور اضافه شده است. این میزان زمین در حدود ۷۲ درصد از عملکرد یک سالهای است که در برنامه هفتم برای این شورا پیشبینی شده بود.
بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، مقرر شده است که هر سال ۰.۲ درصد به ظرفیت توسعه شهری کشور افزوده شود. این موضوع با تأکید بر انجام طرحها در شهرهای کوچک، میانی و مرزی و با رعایت تمامی ضوابط قانونی، فنی و زیستمحیطی دنبال میشود.
وی تأکید کرد که توسعه باید با در نظر گرفتن حریم گسلها، محدودههای طبیعی و سایر الزامات ایمنی انجام شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.
کاظمیان تصریح کرد که بر اساس قانون شورای عالی شهرسازی و معماری به ریاست وزیر راه و شهرسازی و عضویت ۱۱ وزارتخانه و سازمان دیگر تشکیل میشود. یکی از ابزارهای این شورا، تهیه، نظارت و اجرای طرحهای توسعه عمران از جمله طرحهای تفصیلی، طرحهای بهسازی و طرحهای ملی و منطقهای است.
وی افزود که طبیعی است که این شورا در اجرای وظایف با چالشهایی مواجه خواهد بود که شامل خواستهها و تعارضهای متعدد است. شهروندان توقعاتی دارند که میتواند با توقع صاحبان کسب و کار متفاوت باشد. در حوزه بلندمرتبه سازی یکی از عرصههای تعارض است. یا در تأمین فضاهای عمومی هم جزو توقعاتی است که باید به آن پرداخته شود.
کاظمیان تاکید کرد که برخلاف اظهارات در شورایعالی مخالفت برای تأمین زمین و توسعه شهرها نداریم، بلکه اصرار داریم زمین به اندازه کافی با جا و شرایط مناسب در اختیار همه شهروندان به خصوص گروههای خاص قرار گیرد.
کاظمیان تأکید کرد که مجموعه اقدامات صورتگرفته در حوزه شهرسازی مبتنی بر یک پکیج قانونگذاری جامع بوده و تمام تلاش بر آن است که مختصات قانونی و فنی در اجرای طرحها رعایت شود.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت که در حال حاضر حدود یک تا یک و نیم درصد از مساحت کشور به سکونتگاههای شهری و روستایی اختصاص یافته است. این نکته نشان میدهد که در کشور ما باید استفاده از زمین با دقت و وسواس بیشتری نسبت به کشورهایی انجام شود که بخش عمدهای از سرزمینشان قابلیت زیست و فعالیت دارد.
کاظمیان ادامه داد که در ایران، منابع آبی چه زیرزمینی و چه سطحی در مناطق خاصی متمرکز است و همین امر ایجاب میکند که تأمین زمین برای توسعه شهری و سکونتی با ملاحظات فنی، قانونی و زیستمحیطی صورت گیرد. توسعه شهری نباید به معنای اصلاح زمین صرفاً برای ساخت مسکن باشد، بلکه باید در راستای تحقق توسعه پایدار شهری انجام شود.
کاظمیان اضافه کرد که هر یک از شهرهای ایران شرایط خاص خود را دارند و نمیتوان با نسخهای واحد برای همه شهرها تصمیم گرفت. حتی در یک شهر نیز ممکن است بخشهای مختلف اقتضائات متفاوتی داشته باشند.
کاظمیان یادآور شد که برآوردها نشان میدهد هزینه آماده سازی، زمین، تأمین زیرساختها و روبناها، شبکه معابر، آب، برق، گاز، مدرسه، درمانگاه، مسجد، کلانتری و غیره برای هر واحد مسکونی حدود ۱۰۰ متری، نزدیک به ۸۰۰ میلیون تومان است.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد که در برنامه هفتم توسعه، به هیچ عنوان ذکر نشده که زمین رایگان در اختیار متقاضیان قرار گیرد. در طرحهای تأمین زمین، دو نکته اصلی مد نظر است؛ نخست، هزینه آمادهسازی زمین و دوم، واگذاری زمین با قرارداد اجاره ۹۹ ساله که این اقدام بهمنظور کاهش فشار مالی بر خانوارها طراحی شده است.
کاظمیان با اشاره به وضعیت استان تهران نیز اظهار کرد که در حال حاضر حدود ۹ درصد جمعیت کشور در شهر تهران ساکن است و به همین دلیل در این استان و سایر کلانشهرها، اولویتی برای تأمین زمین با شرایط خاص وجود ندارد. سیاستهای کلی نظام نیز بر این رویکرد تأکید دارد که توسعه باید به سمت شهرها و روستاهای کوچکتر هدایت شود.
کاظمیان گفت که شهرکسازی الگوی دوم تأمین مسکن در مناطق کلانشهری، از جمله در استان تهران، خواهد بود. اکنون یکی از مهمترین چالشهای استان تهران، مسئله آب است و به همین دلیل طی ماههای گذشته بررسیهای مفصلی در شورای عالی شهرسازی و معماری انجام شده است.
کاظمیان بیان کرد که بر اساس سیاستهای کلی آمایش سرزمین، برنامهای جامع برای استانهای تهران و البرز تدوین و در شورای عالی شهرسازی در دو جلسه بررسی و تصویب شد. این برنامه شامل ۲۲ عنوان و اقدام عملیاتی است که با هدف مدیریت توسعه شهری در این دو استان تنظیم شده است.
کاظمیان با اشاره به مفهوم «مجموعه شهری تهران – البرز» گفت که این دو استان در قالب یک پهنه شهری مشترک مورد مطالعه و برنامهریزی قرار گرفتهاند و سایر موضوعات مرتبط با زیرساختها و خدمات عمومی نیز در قالب این برنامه در حال اجراست. هماکنون دولت نیز در حال بررسی نهایی این برنامه است تا بهعنوان مبنای عمل در نظام مدیریت و حکمرانی منابع آب در استانهای تهران و البرز مورد استفاده قرار گیرد.
منبع: مهر نیوز
بدون دیدگاه