به گزارش وبسایت اطلاعات ساختمان، بحران تأمین مسکن در ایران بهعنوان یک چالش جدی برای خانوارهای ایرانی مطرح است. طبق قوانین موجود، شبکه بانکی باید بهعنوان موتور محرک تأمین مالی نهضت ملی مسکن عمل کند؛ اما بررسی نهادهای نظارتی نشان میدهد بخش قابل توجهی از منابع بانکی بهجای هدایت به تسهیلات ساخت و حمایت از مستأجران، صرف فعالیتهای غیرمولد از جمله خرید ملک، انباشت دارایی و سرمایهگذاری در بازارهای موازی شده است.
این انحراف، شکاف تأمین مالی طرحهای مسکن را تعمیق کرده و روند تحقق اهداف جهش تولید مسکن را با تأخیر جدی روبهرو ساخته است. به این ترتیب، بحران تأمین مسکن بهعنوان یک چالش جدی برای خانوارهای ایرانی مطرح شده است.
مطابق گزارش رسمی دیوان محاسبات کشور، شبکه بانکی طی چهار سال منتهی به شهریور سال جاری، طبق ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، مکلف به اجرای ۲,۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهد مالی بوده است؛ اما از این رقم، ۱,۶۲۰ هزار میلیارد تومان هنوز ایفا نشده و به چرخه تأمین مسکن مستأجران وارد نشده است.
در این راستا، دیوان محاسبات بر اجرای فوری وصول ۲۰ درصد از تعهدات انجامنشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف واریز به خزانهداری کل کشور تأکید کرده است. اگرچه مهلت قانونی برای اجرای این حکم وجود دارد، اما دیوان محاسبات هشدار داده است که پس از پایان مهلت قانونی، با متخلفان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
هسام عقبایی، رئیس پیشین اتحادیه املاک، در این رابطه گفت: بر اساس قانون بانکداری، ورود بانکها به حوزه ساختوساز، خریدوفروش املاک و بهطورکلی بنگاهداری اقتصادی ممنوع است. متأسفانه بسیاری از بانکهای کشور، چه خصوصی و چه دولتی، برخلاف نص صریح قانون، وارد عرصه بنگاهداری در حوزه مسکن و املاک شدهاند.
وی افزود: این اقدام، تخلف آشکار از قوانین مالی و بانکی کشور است و لازم است دستگاههای نظارتی با جدیت با آن برخورد کنند. وظیفه نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و همچنین بانک مرکزی است که به این موضوع ورود کنند و از بهکارگیری سرمایهها و اندوختههای بانکی در حوزه ساختوساز، خریدوفروش و سوداگری مسکن جلوگیری کنند.
عقبایی خاطرنشان کرد: این دو نهاد وظیفه قانونی دارند تا با نظارت مؤثر، مانع تبدیلشدن بانکها به بازیگران اصلی بازار املاک شوند. ازآنجاییکه بانکها نقش پررنگی در اقتصاد کشور دارند، هیئت دولت نیز باید در این زمینه ورود کرده و نظارت خود را بهصورت جدی و مؤثر افزایش دهد.
در ادامه، عقبایی به تخلفات برخی از بانکها اشاره کرد و گفت: برخی از این بانکها حتی چندین شرکت زیرمجموعه در حوزه ساختمانسازی و خریدوفروش املاک دارند که در ابعاد مختلف وارد فعالیتهای تجاری مسکن شدهاند. این روند سالهاست که ادامه دارد و موجب اخلال در بازار مسکن شده است.
وی تصریح کرد: این رفتارها نهتنها تخلف از قانون بانکداری است، بلکه در افزایش قیمت مسکن و زمین نیز نقش مؤثری دارد. بانکها با ورود به این حوزه و باانگیزه افزایش سرمایه و عایدی، عملاً به یکی از عوامل اصلی سوداگری و گرانی مسکن تبدیل شدهاند.
عقبایی در نهایت خاطرنشان کرد: بانکها تکلیفی برای فعالیت در بخش مسکن و ساختوساز ندارند و ورود آنها به این حوزهها موجب برهمخوردن تعادل بازار و افزایش غیرواقعی قیمتها شده است. لازم است نهادهای نظارتی و دولت، برخورد قاطعتری با این تخلفات داشته باشند تا سرمایههای بانکی بهجای ورود به بازارهای سوداگرانه، در مسیر تولید و رونق اقتصادی کشور هدایت شوند.
منبع: (مهر نیوز)
بدون دیدگاه