به گزارش وبسایت اطلاعات ساختمان، نایبرئیس اول اتحادیه املاک درخصوص وضعیت بازار مسکن و نقش پلتفرمهای مسکن بدون نظارت قانونی گفت: انتشار آگهیهای مسکن در برخی پلتفرمها بدون هیچگونه چارچوب و نظارتی انجام میشود.
او ادامه داد: با توجه به وجود هوش مصنوعی و فیلترهای نظیر آن، بسیار سخت است که آگهیهای جعلی را جلو انتشارشان بگیریم، ولی وقتی یک شخص یا یک ریشه سازمانی از این موضوع نفع مالی میبرد و عدهای دیگر بدنام میشوند، وضعیت پیچیده میشود.
بیگینژاد بیان کرد: ما از یک طرف به منابع مالی دست پیدا میکنیم و هدف مالی که داریم تأمین میشود، و از طرف دیگر گفته میشود فقط این صنف املاک دارد این کار را انجام میدهد. باید یک سری پلتفرم قانونی باشد که آگهیهای پلتفرمهای قانونی را کنترل کند. آیا اینجا انگیزهای برای جلوگیری از انتشار اینگونه آگهیها و اینگونه قیمتگذاریها میبینیم؟ اصلاً اینچنین نیست.
وی گفت: دولت باید برای کنترل بازار مسکن و ایجاد شفافیت، مسیری را هموار کند تا ثبت آگهیهای واقعی توسط مردم و مشاوران املاک فراهم شود. چرا که این دو قشر حق و وظیفه حضور در بازار را دارند. امروز میبینیم که اپلیکیشنها هر کسی را که اراده کند و با هر تمایلات فکری بیاید آگهی میکند. در اینجا چه کسی نفع میبرد و چه کسانی ضرر میکنند؟ برای من بهعنوان مشاور املاک عملاً هیچ فیلتری وجود ندارد. این فیلترها باید برای کنترل قیمتگذاری باشد، اما انگیزهای برای ایجاد چنین فیلتری نیست.
بیگینژاد تصریح کرد: در ابتدا یک صنف از نظر هویتی آسیب میبیند؛ مردم میگویند این افراد باعث گرانی هستند. در سطح کلانتر، وزارت راه و شهرسازی و نهایتاً دولت از ناحیه نارضایتی مردم آسیب میبینند. ما سالهاست که این تجربه را داریم؛ چرا نباید بستر کاملاً پاک و صحیحی برای کسانی که ذینفعاند ایجاد کنیم؛ افرادی که شغلشان درگیر است یا ملکشان درگیر است؟ این فرمول سادهای است و خیلی پیچیده نیست، اما باید ببینیم چه کسانی از این گردش مالی و آگهیها منفعت میبرند که مانع ایجاد چنین بسترهایی میشوند.
وی افزود: بر اساس قانون الزام و قانون ساماندهی، مشاوران املاک موظفاند قراردادهای ملکی مردم را در سامانههایی که در دسترسشان هست ثبت کنند. متأسفانه به دلیل وضع قوانین موجود و عدم دسترسی همکاران، بعضاً ثبت این قراردادها دچار مشکل است. نوع اسناد، نوع کاربری و فرمانپذیری این سامانهها و محدودیتهای ایجادشده در قانون باعث شده ثبت قراردادها دچار مانع شود. در قانون الزام و ساماندهی برای ثبت توسط مشاوران املاک هیچ محدودیتی قائل نشدهاند و ما باید هر نوع قراردادی را بتوانیم در این سامانهها ثبت کنیم.
بیگینژاد ادامه داد: وقتی قانون یک مجموعه را ملزم به ثبت قرارداد میکند و برای عدم ثبت نیز تنبیهات در نظر میگیرد، باید بستر ثبت فراهم باشد. اکنون مقداری از رکود بازار و عدم نقدشوندگی مسکن و مشکلاتی که برای املاک مردم پیشآمده، بهخاطر عدم ثبت قراردادها است. امکان عدم ثبت قراردادها بسیار سخت شده و برای ثبت قراردادهای ملکی مردم با مشکلات زیادی روبهرو هستیم.
این مقام صنفی تأکید کرد: این سامانهها بر اساس قانون الزام فعالیت دارند، اما بعضی از مفاد آن قانون را نادیده میگیرند. وقتی جامعهای موظف به ثبت قرارداد میشود، نباید برای ثبت فیلتر گذاشته شود. من نباید تابع اراده متعاملین برای ثبت قرارداد باشم؛ اگر بهواسطهٔ عدم ارائه مدارک یا کدهای تلفن همراه نتوانم قراردادی را ثبت کنم، عملاً از نظر قانونی تنبیه میشوم و این اراده برای قانونگذار قابللمس نیست و من دچار مشکل میشوم.
وی گفت: متأسفانه کسانی که در حوزه قیمت، نرخگذاری و دستمزدها تصمیم میگیرند، گاهی درکی از شغل مشاور املاک ندارند. آیا فکر میکنید کار مشاور املاک صرفاً انعقاد قرارداد است؟ آن انعقاد قراردادی که میخواهد صورت بگیرد، پیشنیازهایی دارد؛ ما آگهی، مشترییابی، پذیرایی، کارکنان و اقدامات متعددی انجام میدهیم تا در نهایت قراردادی ثبت شود. اما وقتی تنها قسمت پایانی کار ما در دید مخاطب قرار میگیرد و مردم با مبالغ پرداختی مواجه میشوند، تصور عام بر این است که کار مشاور املاک فقط نوشتن قرارداد است؛ درحالیکه چنین نیست.
بیگینژاد بیان کرد: برای آن نشست پایانی و فاینال که میخواهیم قرارداد را ثبت کنیم، هزینههای زیادی متحمل میشویم. نکته ظریف و خطرناک آن است که اگر کسانی تنها شغل ما را در قسمت پایانی رصد کنند و از این ناحیه بهره بگیرند، ما آسیب میبینیم و این آسیب میتواند در آینده خسارتزا برای مردم و اکوسیستم بازار مسکن باشد. اگر کشورهای دیگر را رصد کنیم، میبینیم شغل مشاور املاک در آنها محترم شمرده میشود و گردش مالی در صنعت ساختمان به رونق سایر بازارها کمک میکند.
بیگینژاد تصریح کرد: اینگونه نیست که ما صرفاً قرارداد مینویسیم؛ لازم است مقدماتی پیش از آن صورت گیرد. مانند کار خبرنگاری که پشت هر خبر رفتوآمد، تماس و پیگیریهای فراوانی دارد تا خبر حاضر شود. امروز متأسفانه اینچنین نیست؛ چون این یک صنعت است و در نهایت گردش مالی دارد و افراد زیادی در مشاغل دیگر به دنبال آن هستند. اگر من که سالها از این راه ارتزاق کردهام برای دریافت دستمزدم از مسیر قانونی دچار مشکل شوم، دو راه پیشرو دارم، یا از این شغل خارج میشوم یا مسیر غیرقانونی را در پیش میگیرم. این امر میتواند برای درآمد دولت و امنیت حاکمیت ایجاد اشکال کند.
منبع: بیگینژاد
بدون دیدگاه