به گزارش اطلاعات ساختمان به نقل از خبرنگار مهر، مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، در خصوص بهینه سازی فرایند واگذاری شرکتهای خودروسازی به بخش خصوصی، راهکارهایی را ارائه کرد. او با اشاره به تجربیات ناموفق واگذاریهای پیشین، بر لزوم توجه به اهلیت و توانمندی بخش خصوصی تاکید نمود.
عباد در تشریح مشکلات واگذاریهای سابق اظهار داشت که در بسیاری از موارد، واگذاریها یا به بخش خصوصی واقعی صورت نگرفته یا به نهادهایی سپرده شدهاند که فاقد توانایی لازم برای مدیریت و توسعه کارخانهها بودهاند. این امر منجر به وخیمتر شدن شرایط کارخانههای واگذار شده گردیده و نمونههای متعددی از این دست، واکنشهای گستردهای را در پی داشته است.
او پیشنهاد داد که واگذاریها به صورت گام به گام انجام شود. در این روش، مالکیت در ابتدا در اختیار دولت باقی میماند، اما مدیریت شرکت از طریق برگزاری مناقصه به تیمهای مدیریتی توانمند واگذار میگردد. تیمهایی که بهترین پیشنهادها را ارائه دهند، شانس بیشتری برای تصدی مدیریت خواهند داشت.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد که در صورت اثبات اهلیت و شایستگی این تیمهای مدیریتی، سهام شرکت به تدریج و در طول سالهای آتی به همان تیم واگذار میشود. این امر مستلزم عملکرد مثبت، افزایش سودآوری و اثبات تواناییهای مدیریتی است. عباد تاکید کرد که این روش میتواند کارآمد باشد، اما نیازمند تدوین و وضع مقررات جدیدی است تا امکان اجرای آن فراهم شود.
عباد با اشاره به مباحث مطرح شده پیرامون واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی، پیشنهاد کرد که واگذاری سایپا نیز به همین شیوه انجام شود. به این معنا که مدیریت سایپا به تیمی واگذار گردد که بتواند شرکت را به سودآوری برساند. وی با تاکید بر اهمیت این شرکتها به عنوان یک صنعت پیشران و نقش آنها در اشتغالزایی، اظهار داشت که ارزیابی و انتخاب مدیران باید با دقت بالایی صورت پذیرد تا افرادی مسئولیت مدیریت و مالکیت را بر عهده گیرند که قادر به پیشرفت و توسعه کشور باشند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد که در خصوص واگذاری سایپا، باید از هرگونه اقدام عجولانه پرهیز شود. همانطور که پیشتر گفته شد، این فرایند نیازمند تمهیدات و قوانین لازم است تا از واگذاری به نهادهای شبهدولتی جلوگیری شده و مسئولیت به اشخاص واجد اهلیت سپرده شود. وی افزود که به نظر میرسد شرکتهای خصوصی کوچکی که پیشتر تجربههای مشابهی داشتهاند، میتوانند گزینههای مناسبی باشند. هرچند، برخی از این شرکتها ممکن است علاقهمند به مشارکت در این پروژه نباشند یا فاقد سرمایه لازم باشند.
عباد پیشنهاد داد که در صورت عدم تمایل یا توانایی مالی کافی شرکتهای خصوصی کوچک، میتوان با تشکیل کنسرسیومی از چند شرکت خصوصی فعال در این زمینه، پروژه واگذاری را پیش برد. او تصریح کرد که توانایی چند شرکت در کنار هم بسیار بیشتر خواهد بود. با این حال، متذکر شد که در زمینه اجماعسازی و ادغام شرکتها ضعفهایی وجود دارد و مشکلات حقوقی، ارزیابی و قیمتگذاری شفاف نیز از جمله چالشهای پیش رو هستند.
به گفته عباد، محاسبه و ارزیابی این مسائل در شرکتهای بورسی به مراتب سادهتر است. او در پایان تاکید کرد که بهترین راهکار این است که بخش خصوصی واقعی با ادغام چند شرکت، این پروژه را به پیش ببرد. این امر مستلزم همکاری و تعامل سازنده بین شرکتهای خصوصی و نهادهای دولتی است تا فرایند واگذاری به بهترین شکل ممکن انجام شود و اهداف مورد نظر محقق گردد.
واگذاری شرکتهای خودروسازی به بخش خصوصی میتواند مزایای متعددی به همراه داشته باشد، از جمله افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها، بهبود کیفیت محصولات و افزایش رقابتپذیری در بازار. با این حال، تحقق این مزایا مستلزم برنامهریزی دقیق، نظارت مستمر و توجه به تمامی جوانب موضوع است. انتخاب روش مناسب واگذاری، ارزیابی دقیق توانمندیهای بخش خصوصی و تدوین قوانین و مقررات کارآمد، از جمله عوامل کلیدی در موفقیت این فرایند هستند.
علاوه بر موارد ذکر شده، توجه به مسائل اجتماعی و حفظ حقوق کارکنان نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. در فرایند واگذاری، باید اطمینان حاصل شود که حقوق و مزایای کارکنان حفظ شده و امنیت شغلی آنها تضمین گردد. همچنین، باید تلاش شود تا با آموزش و توانمندسازی کارکنان، آنها را برای حضور در بخش خصوصی آماده کرد.
در نهایت، موفقیت واگذاری شرکتهای خودروسازی به بخش خصوصی نیازمند عزم جدی دولت، همکاری بخش خصوصی و مشارکت تمامی ذینفعان است. با اتخاذ رویکردی جامع و برنامهریزی دقیق، میتوان این فرایند را به گونهای مدیریت کرد که هم منافع اقتصادی کشور تامین شود و هم رضایت تمامی ذینفعان جلب گردد.
منبع: مهر
بدون دیدگاه