به گزارش وبسایت اطلاعات ساختمان، علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که ضروری است در ساخت مسکن و واگذاری زمین به مردم تسریع شود. وی خاطر نشان کرد که در بخشهایی از حوزه مسکن که در اختیار دولت است، دو وظیفه اصلی وجود دارد: نخست تأمین و واگذاری زمین برای مردم و دوم پرداخت تسهیلات بانکی.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود که متأسفانه بانک مرکزی طی ۶ ماه گذشته بانکها را مکلف به اجرای قانون نکرده و از انجام وظیفه قانونی خود استنکاف میکنند. نثاری بیان کرد که در کمیسیون عمران، گزارش عملکرد تمام بانکها را بررسی کرده و میزان تعهدات انجامنشدگان مشخص شده است.
به گفته وی، بر اساس قانون جهش تولید مسکن، سهم بانکها در پرداخت تعهدات باید از طریق سازمان امور مالیاتی و با گردش در خزانه به حساب صندوق توسعه مسکن واریز شود. این رقم تعهدات بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود که نزدیک به ۲۳ هزار میلیارد تومان آن نیز وصول شد، اما اجرای این روند توسط سازمان امور مالیاتی متوقف ماند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد که سازمان امور مالیاتی معتقد بود بانکها ممکن است شکایت کرده و دیوان عدالت اداری رأی را برگرداند، بنابراین اجرای قانون متوقف شد. اکنون در حال بررسی هستیم تا فرایندی طراحی شود که دیوان عدالت از قانونیبودن این اقدام اطمینان پیدا کند.
وی همچنین اشاره کرد که بانکها مدعیاند وزارت راه و شهرسازی متقاضی معرفی نکرده است؛ موضوعی که باید شفافسازی و تعیین تکلیف شود. نثاری با اشاره به پیگیریهای وزارت راه و شهرسازی گفت که وزیر راه و شهرسازی پیگیریهای جدی و مستمر دارد، اما نقش حاکمیتی دولت در این بخش فراموش شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی تصریح کرد که اکنون در هر دو بخش شاهد نوعی بیبرنامگی از سوی دولت هستیم. واقعیت این است که بانک مرکزی امروز میدانداری میکند و حتی به سخنان رئیسجمهور نیز توجه نمیکند. این وضعیت روند اجرای قانون جهش تولید مسکن را با مشکل جدی مواجه کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد که کمیسیون عمران به زودی باید دوباره این موضوع را بررسی و برای آن تصمیمگیری نهایی کند تا روند پرداخت تسهیلات و واگذاری زمین از حالت توقف خارج شود و قانون به شکل صحیح اجرا شود.
منبع: مهر نیوز
بدون دیدگاه