به گزارش وبسایت اطلاعات ساختمان، بهزاد عمرانزاده، کارشناس بازار مسکن، در گفتگو با خبرنگار این رسانه، تأیید کرد که طی سالهای اخیر بخش قابل توجهی از منابع بانکها به جای هدایت به سمت تسهیلات مسکن، صرف خرید ملک و املاک توسط خود بانکها شده است.
وی افزود: طبق قانون جهش تولید مسکن، بانکها مکلف بودند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات، بانکها عملاً بیش از ۷۰ درصد از تعهدات خود را اجرا نکردهاند.
عمرانزاده بیان کرد: برخی بانکها تسهیلات پرداختی به شرکتهای ساختمانی وابسته به خود را نیز بهعنوان تسهیلات بخش مسکن لحاظ میکنند، در حالی که این موضوع محل اشکال جدی است. حتی اگر همین رقم ۶۰۰ همت را مبنا قرار دهیم، باز هم بانکها به هیچ وجه به تعهدات قانونی خود عمل نکردهاند.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: طی چهار سال گذشته، هزینه ساخت مسکن حدود چهار تا پنج برابر افزایش یافته، اما تسهیلات بانکی متناسب با این افزایش رشد نکرده است. در حالی که هزینه ساخت هر متر مربع از حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده، سقف وام نهضت ملی مسکن از حدود ۵۰۰ میلیون تومان نهایتاً به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته که تناسبی با رشد هزینهها ندارد.
وی یادآور شد: اگر وام نهضت ملی مسکن متناسب با تورم و افزایش هزینه ساخت افزایش مییافت، وضعیت امروز بازار مسکن و پروژههای حمایتی به مراتب متفاوت بود. متأسفانه اکنون وضعیت نهضت ملی مسکن نامناسب است و یکی از اصلیترین موانع اجرای این طرح، عدم ارائه تسهیلات توسط بانکهاست.
عمرانزاده با اشاره به عملکرد بانکها در سالهای گذشته گفت: بررسیها نشان میدهد در سال ۱۴۰۱ تنها حدود ۶ تا ۸ درصد از تعهدات بانکی اجرا شده، این رقم در سال ۱۴۰۲ به حدود ۵ تا ۶ درصد کاهش یافته و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴ درصد رسیده است. یعنی نهتنها بانکها به سقف ۲۰ درصدی تعهدات خود نرسیدهاند، بلکه میزان ایفای تعهدات آنها سالبهسال کاهش یافته است.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: در دولت چهاردهم، این کمکاری بانکها در کنار نبود اراده و ایده مشخص در وزارت راه و شهرسازی برای حل مسئله مسکن، وضعیت نهضت ملی مسکن را بحرانیتر کرده است.
عمرانزاده تاکید کرد: در حالی که دولت سیزدهم پیگیریهایی برای افزایش وام نهضت ملی مسکن داشت و حتی افزایش آن تا ۸۰۰ میلیون تومان نیز اعلام شد، با تغییر دولت این موضوع عملاً محقق نشد و وام در نهایت به ۶۵۰ میلیون تومان محدود ماند.
وی افزود: حتی در دورهای که دولت پیگیر اجرای نهضت ملی مسکن بود، بانکها به تعهدات خود عمل نمیکردند؛ حالا که دولت چهاردهم فاقد اراده جدی برای پیشبرد این طرح است، میزان عدم ایفای تعهدات بانکی نیز بیشتر شده است.
این کارشناس بازار مسکن با مقایسه قدرت پوشش وام مسکن در سالهای اخیر گفت: در ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، وام بانکی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه ساخت را پوشش میداد، اما امروز با افزایش شدید هزینهها، وام ۶۵۰ میلیونی تنها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه ساخت را تأمین میکند.
عمرانزاده در پاسخ به پرسشی درباره اثرگذاری جریمه بانکها گفت: از آنجا که عمده بانکها دولتی هستند، جریمهها عملاً از یک بخش دولت به خزانه بازمیگردد و برای مدیران بانکی تفاوت چندانی ایجاد نمیکند.
وی افزود: یکی از مشکلات جدی در اجرای قانون، عملکرد ضعیف نهادهای نظارتی است. دیوان محاسبات امروز گزارش میدهد که بانکها به تعهدات خود عمل نکردهاند، اما این پرسش مطرح است که این نهادها در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کجا بودند؟ اگر ورود بهموقع انجام میشد، امروز با این وضعیت مواجه نبودیم.
عمرانزاده تاکید کرد: اگر از همان سالهای ابتدایی، ۲۰ درصد عدم ایفای تعهدات بانکها مشمول اخذ مالیات میشد، بسیاری از بانکها مجبور بودند به تکلیف قانونی خود عمل کنند. عدم اقدام بهموقع نهادهای نظارتی و اجرایی، یکی از دلایل اصلی وضعیت فعلی نهضت ملی مسکن است.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به بنگاهداری بانکها تصریح کرد: بانکها بنگاههای اقتصادی هستند و ذینفعان و مالکان آنها به دنبال افزایش سود خود هستند. بسیاری از بانکها در حوزه مسکن، شرکتهای ساختمانی وابسته ایجاد کردهاند و بخش قابل توجهی از زمینها و واحدهای مسکونی خالی در تملک بانکهاست.
عمرانزاده خاطرنشان کرد: بانکها باید نقش واسطهگری مالی و تأمین مالی تولید را ایفا کنند، اما در عمل خود به بنگاههای بزرگ اقتصادی و مالک تبدیل شدهاند. برای مثال، در مورد بانک آینده که منحل شد، بررسیها نشان میدهد حدود ۸۰ درصد تسهیلات آن به شرکتهای زیرمجموعه خودش پرداخت شده است.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: تا زمانی که فشارهای قانونی و ضمانتهای اجرایی پیشبینیشده در قانون جهش تولید مسکن بهطور جدی اعمال نشود، بانکها تمایلی به انجام تعهدات خود نخواهند داشت و بحران تأمین مالی مسکن همچنان ادامه خواهد یافت.
عمرانزاده در آخر به خبرنگار این رسانه گفت: طرح مسکن استیجاری با ۷۵ هزار واحد، پاسخگوی بحران اجارهنشینی نیست. در دنیا عموماً دو نوع سیاست مسکن وجود دارد؛ یکی مسکن اجتماعی که نهادهای عمومی، شهرداریها یا شرکتهای وابسته با حمایتهای دولتی اقدام به ساخت یا تأمین واحدهای مسکونی میکنند.
وی افزود: اگر قرار باشد وزارت راه و شهرسازی با منابع مالی خود اقدام به تملک واحدهای خالی کند و سپس آنها را در قالب شرکتها به متقاضیان واگذار کند، این مدل با چند ایراد اساسی مواجه است. اگر هدف، ساخت واحدهای جدید است و دولت امکان و توان ساخت دارد، منطقیتر آن است که تعهدات قانون جهش تولید مسکن اجرا شود.
عمرانزاده تاکید کرد: از آنجا که طرح مسکن استیجاری هنوز بهطور کامل تشریح نشده و جزئیات آن مشخص نیست، نمیتوان قضاوت دقیقی درباره نحوه اجرا داشت، اما از منظر اثرگذاری، عدد ۷۵ هزار واحد در مقایسه با وضعیت فعلی بازار مسکن، عددی بسیار محدود و عملاً کارآمد نیست.
منبع: (مهر نیوز)
بدون دیدگاه