به گزارش وبسایت اطلاعات ساختمان، دبیر انجمن بنادر ایران表示 که بر اساس آخرین آمار رسمی موجود از وضعیت کالاهای اساسی در بنادر کشور، حدود ۳۳ کشتی حامل کالاهای اساسی در لنگرگاهها لنگر انداختهاند. در حال حاضر بیش از ۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور نگهداری میشود.
وی افزود که بخشی از این کالاها در حال حمل و یا تخلیه شده اما به دلایل مختلف هنوز ترخیص نشدهاند. برآورد عملیاتی نشان میدهد دهها فروند کشتی حامل کالاهای اساسی در بنادر اصلی کشور، بهویژه بندر امام خمینی (ره)، در مراحل مختلف انتظار برای پهلوگیری یا تکمیل فرآیند ترخیص قرار دارند.
دبیر انجمن بنادر ایران گفت که در خصوص زمان معطلی باید تفکیک قائل شد. مدت زمان تخلیه کشتیها پس از پهلوگیری معمولاً کوتاه و در حد چند روز است، اما مدت انتظار کشتیها برای پهلوگیری یا ماندگاری کالا تا زمان ترخیص، در برخی موارد به چند هفته و حتی بیش از یک ماه میرسد.
وی تأکید کرد که این اختلاف نشان میدهد گلوگاه اصلی نه در عملیات بندری، بلکه در فرآیندهای پیشینی و پسینی ترخیص، از جمله تصمیمات ارزی و اداری قرار دارد.
صادقیفر تصریح کرد که انباشت بیش از ۵ میلیون تن کالای اساسی و معطلی دهها کشتی در بنادر کشور نشان میدهد مسئله اصلی کمبود کالا یا ضعف زیرساخت بندری نیست، بلکه تأخیر در فرآیندهای تصمیمگیری و ترخیص است که زمان ماندگاری کشتیها و کالا را بهطور غیرمتعارف افزایش داده است.
دبیر انجمن بنادر ایران با اشاره به تبعات انباشت کالا در بنادر، گفت که انباشت کالا در بنادر باعث قفل شدن ظرفیت عملیاتی بنادر، افزایش دموراژ کشتیها، افزایش هزینه خواب سرمایه و در نهایت انتقال این هزینهها به قیمت تمامشده کالاهای اساسی میشود.
صادقیفر در پاسخ به پرسشی درباره نقش تغییرات اخیر در سیاستهای ارزی یا مقررات بانکی اظهار کرد که تغییرات و سختگیریهای اخیر در سیاستهای ارزی و مقررات بانکی بهصورت مستقیم در تشدید این وضعیت مؤثر بودهاند.
وی افزود که پیچیدگی فرآیند تخصیص ارز، طولانی شدن صدور کد منشأ ارز و ناهماهنگی میان بانک مرکزی، دستگاههای متولی ثبت سفارش و گمرک باعث شده بخشی از کالاهای اساسی علیرغم ورود به کشور، امکان ترخیص بهموقع را نداشته باشند.
دبیر انجمن بنادر ایران تأکید کرد که اولویتدار بودن کالاهای اساسی در سطح سیاستگذاری بهتنهایی کافی نیست. در عمل، محدودیت منابع ارزی، انباشت درخواستها و بعضاً تغییر رویههای بانکی باعث شده فرآیند تخصیص ارز با تأخیر انجام شود.
صادقیفر تصریح کرد که اگرچه آمار رسمی تجمیعی از میزان دقیق هزینه دموراژ اعلام نشده، اما بر اساس برآوردهای کارشناسی، هزینه دموراژ هر کشتی حامل کالای اساسی میتواند روزانه از چند هزار تا چند دههزار دلار متغیر باشد.
دبیر انجمن بنادر ایران گفت که هزینه دموراژ، انبارداری، خواب سرمایه و افزایش ریسکهای مالی همگی به قیمت نهایی کالا اضافه میشوند و در مورد نهادههای دامی و کالاهای پایه، این افزایش هزینه با یک وقفه زمانی به بازار مصرف منتقل شده و بهصورت افزایش قیمت مواد غذایی و فشار توربی بر خانوارها بروز میکند.
وی تأکید کرد که آنچه امروز در بنادر کشور مشاهده میشود، بیش از آنکه ناشی از کمبود کالا باشد، نتیجه تأخیر در تصمیمات ارزی، فرآیندهای بانکی و ترخیص است؛ تأخیری که هزینه آن مستقیماً به اقتصاد ملی و بازار مصرف منتقل میشود.
دبیر انجمن بنادر ایران در ادامه گفت که یک مورد مهم و کمتر دیدهشده در رسوب کالاهای اساسی، پایین بودن تعرفههای انبارداری در بنادر است. در شرایط فعلی، هزینه نگهداری کالا در بندر، بهویژه برای کالاهای اساسی، در بسیاری موارد کمتر از هزینه خروج کالا، انتقال به انبارهای داخلی و ورود به شبکه توزیع است.
صادقیفر تصریح کرد که این وضعیت باعث شده بندر، بهجای آنکه یک گلوگاه عبوری کوتاهمدت باشد، عملاً به انبار ارزان، امن و کمریسک برای نگهداری کالا تبدیل شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این وضعیت ناشی از تعلل واردکنندگان است، گفت که این مسئله را نباید صرفاً رفتاری یا فردی تحلیل کرد. رفتار واردکننده تابع سیگنالهای اقتصادی است و وقتی ماندگاری کالا در بندر هزینه مؤثری ندارد و جریمه بازدارندهای برای تأخیر تعریف نشده، سیستم بهصورت ناخواسته رسوب کالا را تشویق میکند.
دبیر انجمن بنادر ایران تأکید کرد که اگر هدف کاهش ماندگاری کالا در بنادر است، اصلاح تعرفههای انبارداری و طراحی مشوقهای خروج سریع، یک ضرورت سیاستی است.
صادقیفر درباره بحثهای مطرحشده پیرامون دموراژ و انگیزههای ناسالم گفت که هزینه دموراژ کشتیها بالا و قابلتوجه است و همین موضوع بهخودیخود انگیزه اقتصادی ناسالم قدرتمندی ایجاد میکند.
دبیر انجمن بنادر ایران در پایان خاطرنشان کرد که تا زمانی که نگهداری کالا در بندر ارزان و کمهزینه باشد و تأخیر هزینه واقعی نداشته باشد، نباید انتظار خروج سریع کالا را داشت و اصلاح تعرفههای انبارداری و شفافسازی فرآیندها شرط اصلی ساماندهی وضعیت فعلی است.
منبع: مهر نیوز
بدون دیدگاه