به گزارش اطلاعات ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، علی خضریان، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر نقش حیاتی اطلاعات دقیق در تدوین سیاستهای مؤثر در حوزه مسکن، اظهار داشت که حتی ساخت ۱۰ میلیون واحد مسکونی نیز بدون مدیریت صحیح بازار از طریق شفافسازی اطلاعات توسط وزارت راه و شهرسازی، قادر به حل بحران مسکن نخواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح میشود که مسئله مسکن به عنوان یکی از چالشهای اصلی اقتصادی و اجتماعی کشور، نیازمند رویکردهای جامع و مبتنی بر دادههای دقیق است.
خضریان با اشاره به قوانین مصوب مجلس، از جمله قانون اصلاح ماده ۱۶۹ مکرر مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۹ و قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجارهبها مصوب سال ۱۴۰۳، بر اهمیت تکمیل و بهروزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که این سامانه در دولت سیزدهم پیشرفت قابل توجهی داشته و توسعه آن در دولت فعلی نیز ادامه یافته است. این سامانه به عنوان یک ابزار کلیدی برای جمعآوری و تحلیل اطلاعات مربوط به بازار مسکن، میتواند نقش مهمی در سیاستگذاریهای این حوزه ایفا کند.
بر اساس اطلاعات ارائهشده، در طول چهار سال گذشته، ۷۸ میلیون کد ملی (معادل ۹۰ درصد جمعیت کشور) به کد پستی در سامانه ملی املاک و اسکان متصل شده است. این اتصال گسترده، امکان رصد دقیقتر وضعیت سکونت افراد و شناسایی واحدهای مسکونی خالی را فراهم میکند. همچنین، روزانه حدود ۱۰۰ هزار نفر در این سامانه خوداظهاری میکنند که منجر به بهروزرسانی اقامتگاه ۱۴ میلیون سرپرست خانوار از مجموع ۲۵ میلیون خانوار شده است. این خوداظهاریها نقش مهمی در تکمیل و بهروزرسانی اطلاعات سامانه ایفا میکنند و به دولت در اتخاذ تصمیمات دقیقتر کمک میکنند.
با این حال، خضریان نسبت به تلاش برخی باندهای قدرت و ثروت برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان هشدار داد. وی مدعی شد که این گروهها در تلاشاند با ایجاد مسیرهای موازی برای اتصال کد ملی به کد پستی، کارایی سامانه را کاهش دهند. خضریان تأکید کرد که مجلس شورای اسلامی قاطعانه در برابر هرگونه اقدام غیرقانونی و مشکوک در این زمینه خواهد ایستاد. این هشدار نشاندهنده وجود چالشها و موانعی است که ممکن است مانع از تحقق کامل اهداف سامانه ملی املاک و اسکان شوند.
سامانه ملی املاک و اسکان، که از سال ۱۳۹۹ با پشتوانه قانونی راهاندازی شده، به عنوان یکی از ابزارهای اساسی دولت برای رصد بازار مسکن، شناسایی خانههای خالی و اجرای مالیاتهای مرتبط، طراحی شده است. این سامانه در پی ناکامی طرحهای قبلی کنترل بازار مسکن، با هدف ایجاد یک پایگاه جامع اطلاعاتی به وجود آمده است. اتصال کد ملی به کد پستی، علاوه بر کمک به سیاستگذاری دقیق، امکان مقابله با سوداگری و عرضه غیرواقعی واحدهای مسکونی را فراهم میکند.
توسعه سامانههای اطلاعاتی در حوزه مسکن، به ویژه سامانه ملی املاک و اسکان، به دولت این امکان را میدهد تا با تکیه بر دادههای دقیق و بهروز، سیاستهای کارآمدتری را در این حوزه تدوین و اجرا کند. این سیاستها میتوانند شامل مواردی مانند تخصیص بهینه منابع، تنظیم بازار اجاره، مقابله با سوداگری و افزایش عرضه مسکن باشند. با این حال، موفقیت این سامانهها نیازمند همکاری تمامی ذینفعان، از جمله مردم، دستگاههای دولتی و نهادهای نظارتی است.
در این راستا، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها که به تازگی به تصویب رسیده است، به دنبال ایجاد سازوکاری جامع برای مدیریت و کنترل بازار مسکن است. این قانون با هدف تنظیم روابط بین موجر و مستأجر، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن، تدوین شده است. انتظار میرود که با اجرای این قانون و توسعه سامانههای اطلاعاتی مرتبط، گامهای مؤثری در جهت بهبود وضعیت مسکن در کشور برداشته شود.
علاوه بر این، توجه به نقش فناوریهای نوین در حوزه مسکن میتواند به بهبود کارایی و شفافیت بازار کمک کند. استفاده از سامانههای آنلاین برای خرید و فروش و اجاره مسکن، توسعه پلتفرمهای مبتنی بر داده برای تحلیل بازار و ارائه خدمات مشاورهای، و بهرهگیری از فناوریهای ساختوساز نوین، همگی میتوانند به ارتقای صنعت ساختمان و بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کنند.
در پایان، با توجه به اهمیت موضوع مسکن و تأثیر آن بر کیفیت زندگی مردم، ضروری است که تمامی دستگاههای ذیربط با همکاری و هماهنگی، تلاشهای خود را برای حل این معضل متمرکز کنند. توسعه سامانههای اطلاعاتی، تدوین قوانین کارآمد، حمایت از تولید مسکن و بهرهگیری از فناوریهای نوین، همگی میتوانند در این راستا مؤثر باشند.
منبع: خبرگزاری مهر
بدون دیدگاه