به گزارش وبسایت اطلاعات ساختمان، بازار مسکن ایران طی دهههای اخیر با بحران شدید مواجه شده است. دولتها با کمکاری، این بحران را پیچیدهتر کردهاند. طرحهای مسکن حمایتی دولت نیز نتوانسته گرهای از این مشکل باز کنند و موج ناامیدی را در میان مستأجران افزایش دادهاند.
یکی از چالشهای اصلی کنونی، عدم تعهد شبکه بانکی به تکالیف قانونی خود در اعطای تسهیلات مسکن است. نرخ مصالح ساختمانی با نوسانات ارزی و رشد قیمت طلا، بهای تمامشده ساخت مسکن را به شکل قابل توجهی بالا برده است. در چنین شرایطی، اجرای پروژههای انبوهسازی زمانبر با دشواریهای جدی مواجه میشود. پیمانکاران توان تکمیل پروژهها را ندارند و فاصله بین قیمت تمامشده واحدها و توان پرداخت متقاضیان، به ویژه در طرحهای حمایتی مانند نهضت ملی مسکن، روزبهروز افزایش مییابد.
کارشناسان معتقدند که راهکار مؤثر در این شرایط، ارائه زمین رایگان از سوی دولت به مردم، تأمین زیرساختهای لازم و ارائه تسهیلات مناسب است. این رویکرد در قانون برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است و تاکید دارد که تقویت نقش مردم در تولید مسکن باید در اولویت قرار گیرد.
هزینههای مسکن در سالهای اخیر به گونهای افزایش یافته است که بخش قابل توجهی از درآمد خانوادههای متوسط و کمدرآمد صرف تأمین مسکن میشود. این موضوع فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده است. بنابراین، ساخت مسکن باید به عنوان یک اولویت ملی در دستور کار دولت و تیم اقتصادی قرار گیرد تا بار معیشتی بر اقشار آسیبپذیر کاهش یابد.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، تا پایان شهریورماه سال جاری حدود یک هزار و ۶۲۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات بانکها در اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن محقق نشده است. این کسری مالی سنگین، چرخه اجرای پروژههای مسکن را دچار اختلال کرده و تحقق اهداف نهضت ملی مسکن را با چالش جدی مواجه ساخته است.
علاوه بر این، ترک فعل و تخلفات برخی بانکها و مؤسسات اعتباری آشکار شده است. برخی بانکها به جای تمرکز بر پرداخت تسهیلات، وارد حوزه بنگاهداری و ایجاد هلدینگهای ساختمانی شدهاند. این رفتار مغایر قوانین پولی و بانکی است و به افزایش قیمتهای کاذب در بازار مسکن و خروج منابع از مسیر تولید دامن زده است.
خودداری بانکها از پرداخت وامهای مسکن، امروز به مانعی جدی در مسیر خانهدار شدن مردم و فعالیت سازندگان تبدیل شده است. نتیجه آن، تعمیق رکود ساختوساز و افزایش فشار بر اقشار مختلف جامعه است. کارشناسان معتقدند که دولت باید با استفاده از ابزارهای نظارتی و قانونی، بانکها را موظف به توقف فعالیتهای سوداگرانه در حوزه مسکن کرده و آنها را به اجرای کامل تکالیف قانونی خود، از جمله تخصیص سهم تعیینشده تسهیلات به بخش مسکن، ملزم کند.
دولت باید یک بسته سیاستی جامع شامل تأمین زمین، زیرساخت، تسهیلات مالی و نظارت مستمر بر عملکرد بانکها ارائه کند. تنها در چنین شرایطی است که طرحهای حمایتی، مانند نهضت ملی مسکن و مسکن مهر، میتوانند به اهداف اولیه خود دست یافته و مستأجران را به خانهدار شدن نزدیک کنند.
سمانه محرمی نمین، نایبرئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک، گفت: بازار مسکن ایران با انباشت فشارهای اقتصادی مواجه است. این فشارها از یکسو ناشی از نوسانات شدید بازار ارز و از سوی دیگر نتیجه کاهش محسوس ساختوساز است.
وی افزود: نوسانات ارزی نقش تعیینکنندهای در تحولات بخش مسکن دارد. هر تغییر در نرخ ارز، بهصورت مستقیم هزینههای ساخت را افزایش میدهد. قیمت مصالح ساختمانی، تجهیزات و خدمات فنی بالا میرود و در نهایت، قیمت تمامشده واحدهای مسکونی رشد میکند.
محرمی نمین تصریح کرد: در چنین شرایطی طبیعی است که سازندگان و مالکان حاضر نباشند واحدهای خود را با قیمتهای گذشته عرضه کنند و همین موضوع، انعطاف بازار در برابر کاهش قیمت را از بین میبرد.
وی با اشاره به وضعیت تقاضا در بازار مسکن اظهار کرد: بیشترین آسیب نوسانات اقتصادی متوجه تقاضای مصرفی است. خانهاولیها عملاً از بازار کنار رفتهاند. فاصله میان قیمت مسکن و توان خرید خانوارها بهطور مداوم در حال افزایش است.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: تقاضای سرمایهای اگرچه در برخی مقاطع کوتاهمدت فعال میشود، اما به دلیل کمبود نقدینگی پایدار و نبود اطمینان اقتصادی، نمیتواند موتور محرک بازار باشد. حاصل این شرایط، کاهش محسوس معاملات و شکلگیری رکودی عمیق در بازار مسکن است.
وی با اشاره به گزارش بانک مرکزی درباره کاهش ۱۳ درصدی ساخت مسکن تأکید کرد: این عدد یک آمار ساده نیست و مستقیماً آینده بازار مسکن را تحت تأثیر قرار میدهد. مسکن با یک تأخیر زمانی وارد بازار میشود و کاهش ساختوساز امروز، به معنای کمبود عرضه در سالهای آینده است.
محرمی نمین ادامه داد: حتی اگر امروز بازار در رکود قرار داشته باشد، کاهش عرضه در آینده میتواند زمینهساز جهشهای قیمتی شود. جهشهایی که فشار اصلی آن بر مستأجران و دهکهای متوسط و پایین جامعه وارد خواهد شد.
این مقام صنفی با اشاره به شرایط میدانی فعالان این حوزه گفت: مشاوران املاک امروز با کاهش فایل مؤثر، افت معاملات و بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان مواجهاند. بازار نه کشش افزایش حجم معاملات را دارد و نه امکان تعدیل واقعی قیمتها فراهم شده است.
منبع: مهر نیوز
بدون دیدگاه