به گزارش وبسایت اطلاعات ساختمان، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، تفاهمنامهای به ارزش ۱۲۵۰ دستگاه اتوبوس با ۵ شرکت تولید داخل کشور منعقد شده است.
این تفاهمنامه به منظور احیای صنعت تولید اتوبوس و تأمین نیازهای حمل و نقل عمومی صورت گرفته است. در این خصوص، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای表示 که طبق این تفاهمنامه به هر یک از ۵ شرکت تولیدی سهمی اختصاص داده شده و منابع مالی نیز در بانک ذخیره شدهاند.
وی ادامه داد که تخصیص حدود ۵۰۰ دستگاه قطعی شده و بقیه نیز در حال تخصیص هستند. هدف این است که قطعات منفصل وارد شده و در داخل کشور به اتوبوس تبدیل شوند. تمام تلاشها معطوف به تولید این ۱۲۵۰ دستگاه تا سال آینده است.
این پروژه به احیای چرخ تولید اتوبوسهای برون شهری که سالها متوقف شده بودند، کمک میکند. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای بیان کرد که تمامی اتوبوسهای عمده برون شهری داخل کشور که در حال حاضر در حال سرویسدهی هستند، در داخل کشور تولید شدهاند.
با این حال، در هفت یا هشت سال گذشته، این کارخانجات دچار رکود شده بودند. یک مصوبه برای واردات ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس که در سالهای گذشته عملکرد خوبی نداشت، دوباره احیا شده و دولت آن را تمدید کرده است.
این مصوبه با همکاری وزارت صمت به جریان افتاد. تا دیروز، ۱۵۰۰ دستگاه از این ۲۰۰۰ دستگاه ثبت سفارش شده و تخصیص ارزش آنها انجام شده یا به زودی انجام خواهد شد. در این زمینه، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای بیان کرد که از ابتدای سال، حدود ۲۰۰ دستگاه اتوبوس وارد شده است.
برخی از این اتوبوسها منتظر پلاک هستند و برخی دیگر پلاک شده و در حال حاضر در حال سرویسدهی هستند. تلاشهای زیادی در حال انجام است تا ۲۰۰۰ دستگاه در کنار ۱۲۵۰ دستگاه تولیدی محقق شود.
اگر همه ارکان به خوبی کار کنند، پیشبینی میشود که تا سال آینده حداقل ۳۰۰۰ اتوبوس جدید تولید شود. همچنین، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای表示 که از محل ماده ۱۲، توافق جدیدی با وزارت نفت و شرکت بهینهسازی مصرف سوخت در حال انجام است تا از صرفهجویی سوخت، سرمایهگذاری جدیدی برای تولید ۲۰۰۰ دستگاه دیگر انجام شود.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای بیان کرد که سال ۱۴۰۳ شاهد تولید حداقل ۲۰ تا ۲۵ هزار کامیون در داخل کشور خواهد بود. این عدد میتواند به عنوان یک فرصت مناسب برای نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور در نظر گرفته شود.
در قانون بودجه و قوانین دائمی، بهخصوص در قانون برنامه هفتم، ظرفیتی برای واردات کامیون و کشندهها پیشبینی شده است. طبق این قوانین، در ازای اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده، امکان واردات تعدادی کامیون جدید وجود دارد.
با این حال، یکی از مشکلات اصلی در این زمینه، مسائل ارزی است. اگر این مشکلات حل شوند و با همکاری وزارت صنعت، نوسازی کامیونی آغاز شود، میتوانیم به اهداف خود نزدیکتر شویم.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای بیان کرد که در حال حاضر، حدود ۱۰۰ هزار کامیون بالای ۲۵ سال در کشور وجود دارد که این کامیونها مشکلاتی از قبیل آلودگی، ایمنی و مصرف سوخت زیاد را به همراه دارند. نوسازی این ناوگان تا پایان برنامه هفتم یکی از اولویتهای اصلی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد که یکی از موانع جدی در نوسازی کامیونها، نبود قانونی برای خارج کردن کامیونهای فرسوده از چرخه خدمتدهی و حمل بار بود. اما خوشبختانه، یک آییننامه جدید در دولت با محوریت سازمان محیط زیست نهایی شده است که بهزودی تصویب خواهد شد.
این آییننامه مشوقهایی را برای اسقاط کامیونها در نظر گرفته است. با اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده، گواهینامهای صادر میشود که دارای ارزش است. همچنین، لاشه خودرو نیز ارزش اقتصادی دارد. تسهیلاتی که در کنار این آییننامه ارائه میشود، به گونهای است که تقریباً بدون آورده نقدی، میتوان یک کامیون نو را در کنار یک کامیون فرسوده قرار داد و نوسازی را عملی کرد.
در ادامه این برنامه، معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد که ما در شورای حمل و نقل و ایمنی، به یاد دارم که روز چهارشنبه سردار عزیز تیمور حسینی، فرمانده پلیس راهور، در همان جلسه عنوان کردند که بالاخره ما قبول داریم که در بیش از ۹۰درصد حوادثی که اتفاق میافتد، شروع حادثه به هر حال ناشی از اشتباه انسان است.
این اشتباهات میتوانند به دو شکل بروز پیدا کنند: ۱. خطای غیر عمدی: مانند خواب آلودگی و خستگی. ۲. خطای عمدی: مانند سرعتهای بالا یا سبقتهای نابجا.
برای کاهش حوادث، هرچقدر بتوانیم راهها را بخشندهتر و ایمنتر کنیم و کیفیت خودروها را افزایش دهیم، قطعاً کمک خواهد کرد که رانندگان کمتر اشتباه کنند یا در صورت بروز اشتباه، عواقب آن کمتر باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد که تمام تلاش جامعه راهسازی کشور، مهندسین مشاور، پیمانکاران و همکاران ما در سازمان راهداری بر این است که با استفاده از منابع موجود، سطح ایمنی راهها را ارتقا دهند.
به عنوان فردی که ۲۷سال در مجموعه وزارت راه فعالیت کردهام و حدود ۲۵ سال به طور مستقیم روی ایمنی کار کردهام، به ویژه در دو سه سال اخیر، رویکرد فعلی نشان میدهد که ما در شرایط خوبی برای بهبود ایمنی راههای کشور قرار داریم.
در دو دهه گذشته، ما هیچ برنامه عملیاتی برای بهبود ایمنی به صورت ملی نداشتیم. اما در قانون برنامه هفتم، مادهای لحاظ شده که به ما اجازه میدهد برنامه عملیاتی برای بهبود ایمنی تهیه کنیم و اعتبارات متناسب با آن پرداخت شود.
از اردیبهشت امسال، با ابلاغ ریاست جمهوری، ما صاحب یک برنامه عملیاتی برای بهبود ایمنی راهها خواهیم بود. این برنامه به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تکلیف میکند که برای ۵ سال آینده فعالیتهای مشخصی انجام دهد. همچنین، پلیس، استاندارد، جمعیت هلال احمر، اورژانس و مراکزی که کار فرهنگسازی انجام میدهند، نیز در این برنامه مشارکت خواهند داشت.
این یک خبر خوب است که نقشه راه بهبود ایمنی ما در حال آماده شدن است. در ادامه این برنامه، قربانی معاون حملونقل وزیر راه وشهرسازی بیان کرد که روز چهارشنبه هفته گذشته، شورای عالی هماهنگی و ایمنی حمل و نقل با ریاست دکتر عارف برگزار شد و در این جلسه هفت مصوبه مهم به تصویب رسید.
به نظر من، این جلسه یک جلسه تاریخی بود. یکی از مصوبات این جلسه به ارتقای ایمنی ناوگان حمل و نقل عمومی مربوط میشود. کمیسیون کشور بستهای از اقدامات بهبود ایمنی اتوبوسرانی کشور را تهیه کرده بود که در شورا مطرح شد و بر اجرای آن تأکید شد.
در این بسته، موضوع نوسازی ناوگان اتوبوسرانی به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است. مشوقهای مالی برای شرکتهای حمل و نقل لحاظ شده است تا مشارکت آنها در اجرای ایمنی سفرها افزایش یابد.
قربانی معاون حملونقل وزیر راه وشهرسازی بیان کرد که موضوع بعدی، ارتقای وضعیت کنترلهای فنی قبل از سفر است. همچنین، مقرر شده که پکیجهای آموزشی برای رانندگان و مسافران تهیه شود.
برای مثال، در زمان سوار شدن به هواپیما، اطلاعرسانیهایی صورت میگیرد و قرار شد مشابه این روش، در اتوبوسها نیز قبل از شروع سفر، نکات ایمنی و حقوق رانندگان به مسافران اطلاعرسانی شود.
در کمیسیون ملی راه کشور، بررسیهایی انجام شد و مشخص شد که شاخص کشتهها به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشور ما با سایر کشورها مقایسه شده و نتایج نشان میدهد که باید دو رویکرد مهم در رفتار رانندگی تغییر کند.
به عنوان مثال، در برخی کشورها، شاخص کشتهها به ۳ یا ۴ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر رسیده است، در حالی که این عدد در کشور ما به ۲۴ یا ۲۵ رسیده است. این واقعیت نشان میدهد که مشکلات ما فقط به ایمنی خودروها و جادهها مربوط نیست، بلکه رفتار رانندگان نیز نقش مهمی دارد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
بدون دیدگاه