ضرورت شفاف‌سازی در نظام تصمیم‌گیری آب/قانون توزیع عادلانه آب نیازمند بازنگری است

ضرورت شفاف‌سازی در نظام تصمیم‌گیری آب/قانون توزیع عادلانه آب نیازمند بازنگری است

به گزارش وبسایت اطلاعات ساختمان، نشست ویژه تخصصی با حضور ۵۰۰ نفر از متخصصین و علاقمندان به‌صورت حضوری و برخط برگزار شد. این نشست در چارچوبی تصمیم‌محور و تحلیلی، به سه سؤال محوری درباره مهم‌ترین گره ساختاری بحران آب ایران، سه تصمیم ملی مشخص، قابل اجرا و اولویت‌دار در افق پنج‌ساله با قابلیت تغییر معنادار مسیر بحران، و بزرگ‌ترین ریسک آب ایران در ده سال آینده پاسخ دادند.

اطهره نژادی مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی و مدیرگروه مخاطرات محیط‌زیستی پژوهشکده سوانح طبیعی بر ضرورت شفاف‌سازی در نظام تصمیم‌گیری آب تأکید کرد. وی تصریح کرد که در مدیریت منابع آب کشور باید به‌روشنی مشخص باشد چه نهادی تصمیم می‌گیرد و چه کسی مسئولیت و پیامدهای آن تصمیم را بر عهده دارد. همچنین قانون توزیع عادلانه آب نیازمند بازنگری و اصلاحات ساختاری جدی است تا حقوق مکتسبه، اصول پایداری، حکمرانی خوب و عدالت بین‌نسلی به‌درستی در آن لحاظ شود.

نژادی با اشاره به چالش‌های جدی در تخصیص منابع آب، صدور مجوز برای چاه‌های غیرمجاز و شکل‌گیری منافع گروهی در برخی سطوح تصمیم‌گیری را از عوامل تشدیدکننده بحران آب دانست. وی تأکید کرد که بدون استقرار سازوکارهای مشارکتی و پاسخگویی مدیران، امکان اصلاح مسیر وجود ندارد.

علی سلاجقه استاد دانشگاه تهران، معاون اسبق رئیس جمهور و رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط‌زیست بر ضرورت پرداختن جدی‌تر سیاست‌گذاران و مسئولان اصلی مدیریت منابع آب کشور به مباحث راهبردی آب تأکید کرد. وی مهم‌ترین چالش بحران آب ایران را نه صرفاً فنی، بلکه ساختاری و چندلایه دانست. سلاجقه به‌عنوان ریشه‌ای‌ترین مانع در مدیریت پایدار منابع آب کشور، عدم اجرای آمایش سرزمین و فقدان مدیریت جامع آبخیزداری در مقیاس ملی را نام برد.

عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران بحران آب ایران را پدیده‌ای تدریجی و انباشتی دانست که ریشه در الگوهای مدیریتی نادرست و تصمیم‌گیری‌های غلط چند دهه گذشته دارد. وی مشکل اصلی بحران فعلی را الگوی مصرف آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی، و نیز ایرادات اساسی در قوانین مدیریتی، نظام برنامه‌ریزی و الگوی توسعه کشور دانست.

حجت میان‌آبادی استادیار دانشگاه تربیت مدرس بزرگ‌ترین تهدید امنیت آب کشور را تعارض منافع سازمانی، ساختاری و اقتصادی دانست. وی اقتصاد آب و به‌ویژه اقتصاد سیاسی حاکم بر مدیریت منابع آب در ایران را یکی از مغفول‌ترین ابعاد سیاست‌گذاری آب دانست. میان‌آبادی با تأکید بر اینکه دولت‌ها ابتدا تکلیف خود را با اقتصاد سیاسی آب روشن می‌کنند و سپس وارد مرحله مدیریت پایدار منابع آب می‌شوند، تعیین تکلیف و رفع تعارض منافع ساختاری و اقتصادی را ازجمله تصمیم‌های ملی اولویت‌دار دانست.

انوش نوری‌اسفندیاری عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران بحران آب ایران را پدیده‌ای چالش‌برانگیز دانست که ریشه در چالش‌های حکمرانی دارد. وی ساختار فعلی مدیریت منابع آب از تمامی ظرفیت‌های زیست‌محیطی، اجتماعی، اقتصادی و علمی کشور به‌صورت یکپارچه و مؤثر بهره نمی‌برد. نوری‌اسفندیاری با تأکید بر ضرورت تغییر مسیر، تمرکززدایی در نظام مدیریت آب، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تعامل دولت و جامعه برای تقویت همکاری اجتماعی و اصلاح مسیر نظام اقتصادی و توسعه کشور به‌سوی الگوهای کم‌آب‌بر را ازجمله تصمیم‌های ملی اولویت‌دار معرفی کرد.

علیرضا دائمی معاون اسبق برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو ریشه بحران آب ایران را در ناتوانی نظام مدیریت در سازگار کردن فعالیت‌های انسانی با ظرفیت‌های طبیعی منابع آب دانست. دائمی با تأکید بر ضرورت استقرار حکمرانی کارآمد، یکپارچه و به‌هم‌پیوسته آب، مدیریت آب را یک مساله فنی، اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دانست و بدون حل چالش‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، کنترل برداشت‌های غیرمجاز و اصلاح الگوی بهره‌برداری از منابع آب، امکان تقویت تاب‌آوری آبی کشور وجود نخواهد داشت.

هادی قاسمی مشاور معاون ابخیزداری سازمان منابع طبیعی و ابخیزداری کشور بحران آب را پدیده‌ای مزمن و تاریخی دانست که ریشه در مدیریت ناکافی منابع آب، خاک و پوشش گیاهی دارد. قاسمی با تأکید بر ضرورت تغییر مسیر، مدیریت جامع آب‌وخاک در قالب مدیریت حوزه‌های آبخیز، همراه با اصلاح الگوی کشت را ازجمله تصمیم‌های ملی اولویت‌دار برای اصلاح مسیر مدیریت آب کشور عنوان کرد.

محمدجواد زارعیان مدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات آب یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری بحران آب ایران را نبود داده‌های دقیق، قابل‌اطمینان و یکپارچه برای تصمیم‌گیری دانست. زارعیان با تأکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت داده‌ای یکپارچه میان دستگاه‌های مسئول، مبتنی بر پروتکل‌های استانداردی نظیر زیرساخت داده مکانی (SDI) و تضمین دسترسی نهادی به داده‌های دقیق، پیش‌شرط هرگونه تصمیم‌گیری مؤثر و اصلاح مسیر مدیریت آب کشور دانست.

منبع: پژوهشکده سوانح طبیعی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *