به گزارش وبسایت اطلاعات ساختمان، علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، در واکنش به ادعای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر نبود زمین برای ساخت مسکن، اظهار داشت: «اینکه امروز بگویند تکلیف غیرقابل اجراست، پذیرفتنی نیست.»
وی افزود: «این ادعا به نظر میرسد دوستان وزارت راه یا برنامه ندارند یا در شورای عالی شهرسازی آئیننامهای مطابق سلیقه خود تصویب کردهاند و اکنون چنین ادعایی مطرح میکنند. این رفتار از نظر قانونی ترک فعل و استنکاف از اجرای قانون است.»
علیرضا نوین ادامه داد: «خوشبختانه امسال در مجلس دوازدهم، دولت موظف شد هر سال گزارش عملکرد اجرای احکام برنامه را ارائه کند. طی روزهای اخیر نیز وزرا به مجلس آمدند و توضیحاتی ارائه دادند، هرچند بیشتر به نفع خودشان بود.»
وی توضیح داد: «دولت مکلف است دو دهم درصد از کل مساحت کشور یعنی حدود ۳۳۰ هزار هکتار را طی برنامه به محدوده و حریم شهرها و روستاها اضافه کند. قانونگذار این عدد را با محاسبات دقیق تعیین کرده است؛ بنابراین اینکه امروز بگویند “تکلیف مالایطاق است” پذیرفتنی نیست.»
علیرضا نوین همچنین تأکید کرد که ساختوساز خارج از محدوده موجود شهرها به زیرساختهای مختلف نیاز دارد. او گفت: «نباید فراموش کرد ساختوساز خارج از محدوده موجود شهرها به زیرساختهای از جمله آب، برق، گاز، جاده، مخابرات، مدرسه، پارک و … نیاز دارد؛ با وضعیت فعلی بودجه طبیعی است که وزارتخانه از این زاویه احساس کند اجرای قانون سخت است.»
وی افزود: «اما این دشواری، دلیل نمیشود قانون را کنار بگذارند. شهرداریها، تعاونیها، بخش خصوصی و حتی دولت با اراضی در اختیار خود میتوانند وارد اجرای پروژهها شوند، اما عملاً انتظار میرود کارمندان مسکن و شهرسازی همه امور را انجام دهند؛ رویکردی که کار را پیش نمیبرد.»
علیرضا نوین همچنین به نقش بانکها در ساختوساز اشاره کرد و گفت: «بانکها موظف بودند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند، اما میانگین پرداخت زیر ۱۵ درصد است.»
وی همچنین تأکید کرد که مجلس برای اجرای برنامههای ساختوساز، شجاعت مدیریتی لازم را دارد. او گفت: «دولت باید جرأت اجرای قانون را داشته باشد. از سوی دیگر باید بهسراغ صنعتیسازی و تکنولوژیهای جدید ساختوساز رفت؛ مانند مدل چینیها که هر هفته یک ساختمان دهطبقه میسازند. حتی میتوان از شرکتهای خارجی کمک گرفت.»
نوین در نهایت گفت: «دولت باید جرأت اجرای قانون را داشته باشد. ما در مجلس قطعاً کوتاه نمیآیم و حذف ماده ۵۰ را نمیپذیریم.»
منبع: محمدرضا بهرامی – مهر نیوز
بدون دیدگاه