به گزارش وبسایت اطلاعات ساختمان، بر اساس تفاهمنامهای که معاونت مسکن و سازمان نظام مهندسی ساختمان امضا کردهاند، هزینه انجام خدمات مهندسی از قبیل طراحی، نظارت، اجرا، آزمایشگاه، بازرسی و … به صورت داوطلبانه توسط اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام خواهد شد.
این هزینهها به صورت ۵۰ درصد حق الزحمه روز خدمات مهندسی و با کسر ظرفیت اشتغال به کار به همان میزان، بنا به شرایط استانها و با توافق طرفین انجام خواهد شد. همچنین، در پروژههای حمایتی ویژه دهکهای اول تا چهارم و جامعه ایثارگران، تعرفه خدمات حرفهای میتواند تا ۲۰ درصد کاهش یابد و کسر ظرفیت نیز متناسب با آن انجام شود.
هدف از امضای این تفاهمنامه استفاده از ظرفیتهای قانونی طرفین در ارتقای خدمات حرفهای و کمک به اجرای پروژههای مسکن حمایتی با اولویت کمک به پیشبرد و تکمیل واحدهای مسکونی باقیمانده مسکن مهر، طرح نهضت ملی مسکن، شهرکها، شهرهای جدید، مسکن محرومان، اقشار فاقد مسکن و کلیه واحدهای مسکونی واقع در طرحهای حمایتی مسکن است.
این تفاهمنامه همچنین به منظور اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون جهش تولید مسکن، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تحقق وظایف مقرر در برنامه پنج ساله در امور مرتبط با طرفین و به منظور کمک به رفع بخشی از مشکلات مسکن خانوادههای فاقد مسکن و ارتقای کیفیت خدمات حرفهای خدمات مهندسی، به امضا رسیده است.
مدت اجرای این تفاهمنامه ۵ سال شمسی تعیین شده و با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود. همچنین، به استناد مفاد ماده ۱۸ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مفاد پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)، مجری (پیمانکار/ سازنده) مکلف است نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمان اقدام و بیمه نامه تضمین آن را ارائه کند.
در این تفاهمنامه تاکید شده است که به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات فنی آزمایشگاهی، با پیشنهاد سازمان نظام مهندسی و تایید وزارت راه و شهرسازی پیشبینیهای لازم بنا به شرایط و مقتضیات استانها صورت خواهد گرفت.
همچنین، مقرر شده است که یک بخش مجزا در سیستم ارجاع نظارت در سازمان نظام مهندسی ساختمان برای شفافیت عملکرد مهندسان و ثبت و کنترل ظرفیت اعضا در ارائه خدمات حرفهای و نظارت بر آنها ایجاد شود. ناظران همچنین به ثبت گزارشهای مربوط و مستندات آن در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن (تم)، ملزم شدهاند.
بر اساس این تفاهمنامه، حق الزحمه مهندسان ناظران به صورت مرحلهای و متناسب با پیشرفت فیزیکی طرحها براساس شیوهنامهای که توسط سازمان نظام مهندسی به منظور نحوه آزادسازی حق الزحمه اعضا به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها ابلاغ میشود، توسط سازمان ملی زمین و مسکن، اداره کل راه و شهرسازی، شرکت عمران شهر جدید یا سازمان مربوط به حساب سازمان استان یا اعضای سازمان استان واریز میشود.
در این تفاهمنامه، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مکلف به ارائه مساعدتهای لازم به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اجرای تکالیف قانونی خود شده است. از دیگر اقدامات این معاونت در تفاهمنامه مذکور میتوان به تسهیل و کمک به تامین زمین و کاربریهای موردنیاز مطابق طرحهای مصوب سازمان نظام مهندسی ساختمان به قیمت کارشناسی و مطابق با اختیارات و وظایف قانونی سازمان ملی زمین و مسکن اشاره کرد.
در این تفاهمنامه همچنین بر تخصیص واحد مسکونی به اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان واجد شرایط در پروژههای مشمول این تفاهمنامه و طرح نهضت ملی مسکن و همچنین مساعدت لازم در تامین مسکن اعضا در قالب طرحهای مشارکت مسکن تاکید شده است. وزارت راه و شهرسازی همچنین ماموریت یافته است تا مصادیق مشمولان مسکن حمایتی ویژه دهکهای اول تا چهارم موضوع این تفاهمنامه را تهیه و ابلاغ کند.
منبع: وزارت راه و شهرسازی
بدون دیدگاه