به گزارش وبسایت اطلاعات ساختمان، مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد که تغییرات پیاپی مدیران در بدنه وزارتخانه راه و شهرسازی و سایر وزارتخانهها بهطور مستقیم به اقتصاد کشور ضربه میزند.
وی افزود که بیثباتی مدیریتی یکی از ریشهدارترین مشکلات ساختاری در نظام اداری ایران است. این مشکل به دلیل وابستگی سیاستگذاریها به افراد، اثرات مخربتری برجای میگذارد. هر بار که مدیری تغییر میکند، سیاستهای آن وزارتخانه یا سازمان از بین میرود و فرآیندها دوباره از صفر آغاز میشود.
افقه با اشاره به ساختار ناکارآمد انتخاب و انتصاب مدیران در کشور، بیان کرد که نظام انتخاب مدیران در ایران مبتنی بر تجربه و دانش تخصصی نیست. به همین دلیل هر مدیری که منصوب میشود، مدتها طول میکشد تا با مجموعه، سیاستها، نیروها و اقدامات گذشته آشنا شود.
وی با بیان اینکه دامنه خسارت بیثباتی در سطوح کلان شدیدتر است، گفت که اگر مدیر یک شهرستان تغییر کند، آسیبها محدود به همان سطح است؛ اما وقتی مدیران کل، معاونان وزیر یا مدیران ستادی تغییر میکنند، رکود و ناهماهنگی در کل کشور نمود پیدا میکند.
افقه تأکید کرد که رسانهها باید بر نقش مخرب بیثباتی مدیریتی در معطل ماندن پروژهها و هدررفت سرمایههای کشور اشارههای ویژهای کنند. اگر گفته میشود وزارت راه و شهرسازی بیش از سایر دستگاهها با این بیثباتی مواجه بوده، این موضوع باید جدی گرفته شود؛ زیرا حوزههای حملونقل، زیرساخت و مسکن از حساسترین بخشهای اقتصادی کشور هستند.
وی با اشاره به آثار اقتصادی این بیثباتیها تصریح کرد که جنبه اقتصادی بیثباتی مدیریتی بسیار برجسته است؛ زیرا اگر مدیر جدید سیاستهای قبلی را ادامه ندهد، بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاریهای انجامشده معطل میماند. یکی از دلایل اصلی وجود حدود ۶۰ هزار طرح نیمهتمام در کشور همین تغییر سیاستها پس از تغییر مدیران است.
افقه در پایان خاطرنشان کرد که بیثباتی مدیریتی علاوه بر توقف پروژهها، موجب از بین رفتن سرمایههای ملی میشود و دود این وضعیت مستقیماً به چشم مردم میرود. تصمیمگیران باید اهمیت این موضوع را درک کرده و رویه فعلی را اصلاح کنند تا از تکرار اتلاف منابع و فرصتهای توسعه جلوگیری شود.
منبع: مهر نیوز
بدون دیدگاه