به گزارش وبسایت اطلاعات ساختمان، حامد مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در برنامه روی خط اظهار داشت: مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها اصل حاکم بر ساختمانها شناخته میشود و از این رو برای همه گروهها شامل شهرداریها، سایر مراجع صدور پروانه، کارفرمایان، مالکان، بهرهبرداران، حتی دستگاههای دولتی و سازندگان دولتی باید اجرا شود. تخلف از اجرای این مقررات نیز تخلف از قانون محسوب میشود.
وی ادامه داد: مقررات ملی ساختمان قانون ساخت و ساز کشور است که قانونگذار این مقررات را به عنوان تضمینی برای اطمینان از کیفیت، ایمنی ساختمان، صرفه اقتصادی و بسیاری موارد دیگر که انتظار دارید یک ساختمان داشته باشد، وضع کرده است.
او بیان کرد: قانون نظام مهندسی مصوب سال ۱۳۷۴ وجود دارد و مقررات ملی ساختمان به موجب ماده ۳۳ این قانون وضع میشوند. بنابراین قبل از آن مراقبتها و دقتها وجود نداشته است. مقررات قبلی عمدتاً از کشورها و مقررات بینالمللی الهام گرفته شده بودند و بیشتر برای ساختمانهای شاخص مورد استفاده قرار میگرفتند.
مانی فر ادامه داد: برای ساخت و سازهای عمومی، مانند منازل مسکونی، مقررات مدونی وجود نداشت. با وجود اینکه مهندسان و معماران ما آثار معماری بسیار خوبی از خود به جا گذاشتهاند، لازم است که این دانش در چهارچوب یک ضوابط مدون، منظم و لازمالاجرا نوشته شود.
او در خصوص چالشهای کیفیت در ساخت و ساز هم بیان کرد: ما از بسیاری از ویژگیهای کیفی دور شدهایم. ویژگیهایی که باید نشانگر فرهنگ ساخت و ساز و غنای کشور باشد. گاهی اوقات در حوزه فنی و کیفی نیز دچار مشکل میشویم. وقتی که مسکن یا ساختمان به قیمت پایینتر و به هر قیمتی تولید میشود، کیفیت زیر سوال میرود.
مانی فر گفت: اگر از ساختمان صحبت میکنیم، باید از یک ساختمان استاندارد صحبت کنیم؛ ساختمانی که حداقلهای کیفیت در آن تأمین شده باشد. درست مثل مقایسه دو کالا که یکی با کیفیت و دیگری کمکیفیت است.
مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان تأکید کرد: برای بهبود وضعیت ساخت و ساز، نیاز به وضع قوانین جدید و ایجاد انسجام در مدیریت و نظارت بر ساخت و ساز داریم تا کیفیت و ایمنی ساختمانها تضمین شود.
دستورالعملهایی که طبق قانون هر سه سال یکبار بهروز رسانی میشوند، اما برخی از این قوانین نزدیک به دو دهه است که تغییر نکردهاند و برخی نیز مطابق شرایط بخش مسکن تغییر نکردهاند. حالا مقررات ملی ساختمان بعد از سالها بازبینی شده و با اجرای الزامی ویرایشهای جدید مبحث ۱۹ و مبحث ۲۲، از دیماه امسال ساختمانها از نظر کیفیت ساخت و مصرف انرژی رتبهبندی میشوند و این رتبه نیز در شناسنامه فنی ساختمان درج خواهد شد. لازم به ذکر است که مبحث ۱۹ مربوط به موارد صرفهجویی است و مبحث ۲۲ هم مربوط به نگهداشت ساختمان.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
بدون دیدگاه