به گزارش وبسایت اطلاعات ساختمان، در هفتههای اخیر درخواست دولت برای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت و کنار گذاشتن طرح آزادسازی زمینهای دولتی، به یکی از سوژههای داغ رسانهها در حوزه مسکن تبدیل شده است. این ماده دولت را موظف میکند بیش از ۳۳۰ هزار هکتار زمین را وارد چرخه ساختوساز کند، اما با این کار، نگرانیها درباره پیامدهای حذف آن بالا گرفته است.
مهدی حمزهنژاد، رئیس مرکز تحقیقات معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی، در گفتگو با وبسایت اطلاعات ساختمان، با انتقاد از نگاه فعلی دولت تاکید کرد که سیاستگذاری در حوزه مسکن باید پیشگیرانه باشد و نه پس از وقوع بحران. او با اشاره به ابهام ظرفیت ۴۷ هزار هکتاری و هزینه سنگین ۶ هزار همت هشدار داد مباحث مالی نباید مانع انجام وظایف قانونی دولت شود.
حمزهنژاد با اشاره به درخواست دولت برای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، گفت: برنامه هفتم پیشرفت اولویتهایی را در زمینه رشد جمعیتی و رشد سکونتی تعیین کرده است. دولت متأسفانه نگاه پس از وقوع بحران را دنبال میکند و پس از بروز مشکلات به سراغ حل آنها میرود، در حالی که اگر نگاه پیشگیرانه حاکم باشد، سیاستها کارآمدتر خواهند بود.
او ادامه داد: برنامه موجود دولت در اصل برنامهای پیشگیرانه است و تلاش میکند کمی جلوتر عمل کرده و پیش از بروز بحران نیازها را تأمین کند، اما نگاه فعلی دولت با این رویکرد فاصله پیدا کرده است. با تصدیگری دولت در ساخت مستقیم مسکن موافق نیستم و دولت باید زمینه و زیرساخت را فراهم کند، مسیر را برای بخش خصوصی باز کند.
همچنین وی با اشاره به ابهام در مورد ۴۷ هزار هکتار ظرفیت سکونتگاهی کشور، گفت: ابتدا باید اولویتها مشخص شود تا ببینیم این زمینها در کلانشهرها قرار دارند یا خیر و آیا با نیازهای واقعی هماهنگ هستند یا نه.
رئیس مرکز تحقیقات در نهایت درباره برآورد هزینه آزادسازی ۳۳۰ هزار هکتار زمین و اعلام عدد ۶ هزار همت توسط دولت گفت: انجام این اقدام وظیفه دولت است و ارتباطی به قیمت ندارد؛ بنابراین نمیتوان با استناد به هزینهها درباره انجام دادن یا انجام ندادن آن تصمیم گرفت.
**منبع:** مهر نیوز
بدون دیدگاه